- الإعلانات -

- الإعلانات -

صناعة الدفاع التركية نموذج رائد بين الصناعات الدفاعية العالمية

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك يوم الخميس، إن صناعة الدفاع التركية ستكون بفضل الاستثمارات الأخيرة خاصة تلك التي تمت في السنوات الخمس الماضية، من بين اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع.

وأضاف الوزير: “سنرى قريباً” طائرات بيرقدار وأنكا المسيرة التي تبيعها تركيا، “تحلق فوق الأجواء الأوروبية” وتستخدمها دول الاتحاد الأوروبي.

جاء حديث الوزير خلال اجتماع صناعة الدفاع الافتراضي الذي نظمته للمرة الثالثة هذا العام، جمعية إسطنبول للدفاع والفضاء بالتعاون مع غرفة تجارة إسطنبول.

وقال وارانك: “بدأنا في تلقي هذه الإشارات من خلال مبيعاتنا الدولية الأخيرة على نطاق واسع”، مشيراً إلى مبيعات الطائرات المسيرة التي تمت إلى أوكرانيا وقطر وأذربيجان وتونس.

وأكد أن وزير الدفاع البريطاني “بن والاس” يستخدم عبارة “مُغيرات قواعد اللعبة” في كل مرة يشير فيها إلى الطائرات المسيرة المصنوعة في تركيا، وهو “قبول واضح لتفوق تركيا في هذا المجال”.

وشدد ورانك على أن الشركات التركية تصعد إلى ذروة قائمة شركات صناعة الدفاع المرموقة في العالم، وأن صناعة الدفاع التركية ستتبوأ مكانةً تجعل القيادة الحاسمة لها في المنطقة والعالم، و ستجعل من تركيا “دولةً تحدد الأجندة وليست دولةً تتبع أجندة الآخرين”.

وأكد الوزير أن الصناعة الدفاعية تضمن استقلال الدول، مشيراً إلى أن القطاع له أيضاً تأثير كبير على الاقتصادات ويستفيد من التطورات العلمية والتكنولوجية.

وقال ورانك إن إنفاق صناعة الدفاع العالمية تجاوز 2 تريليون دولار اعتباراً من عام 2019 وأضاف: “ارتفع حجم مبيعات صناعة الدفاع والطيران في بلدنا إلى 12 مليار دولار. أما صادراتنا التي كانت 340 مليون دولار في عام 2005 فقد وصلت إلى 3 مليارات دولار اليوم”.

وأوضح أن أعداد المنتجات النهائية والأجزاء المنتجة محلياً تتزايد يوماً بعد يوم.

حوافز بقيمة 8 مليارات ليرة تركية:

وتحدث ورانك خلال الاجتماع أيضاً عن الأموال المقدمة لأصحاب المشاريع، قائلاً إن الوزارة اتخذت خطوات مهمة فيما يتعلق بالنظام البيئي لريادة الأعمال في صناعة الدفاع.

وأوضح أن الوزارة دعمت 813 مشروعاً للصناعات الدفاعية تبلغ قيمتها حوالي 5 مليارات ليرة تركية من خلال البرامج المنفذة من خلال مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا.

وأضاف أن برنامج دعم البحث والتطوير الذي يتمتع بإمكانيات تسويق عالية ويوفر دعم تمويل مشترك لمشاريع البحث والتطوير الجاهزة، يقوم حالياً بتقييم 14 تطبيقاً متعلقاً بصناعة الدفاع، مؤكداً دعم الوزارة المالي الذي يصل إلى 2.5 مليون ليرة تركية لكل مشروع. وأوضح أنه من خلال إدارة تطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قامت الوزارة في العامين الماضيين فقط، بتوفير الموارد لـ 131 شركة تعمل في صناعة الدفاع.

كما أصدرت الوزارة في السنوات الـ 8 الماضية شهادات تحفيزية لـ 346 مشروعاً باستثمارات 8 مليارات ليرة تركية في مجال صناعة الدفاع، مشيراً بالقول: “بفضل هذه المشاريع فتحنا الطريق أمام 6.700 فرصة عمل جديدة”.

الإنتاج المحلي

وتحدث وارانك عن الجهود الهائلة التي بذلتها صناعة الدفاع لتتمكن من إيجاد منتجاتها محلياً مشيراً إلى أن الحصول على التكنولوجيا التي تمتلكها البلاد اليوم جاء نتيجة عمليات الحظر التي فرضت على تركيا في السنوات الماضية وهو الأمر الذي خلق نقطة انطلاق هامة لتحوُّل الشركات التركية نحو الإنتاج المحلي.

كما لفت الوزير الانتباه إلى اجتماع اللجنة التنفيذية للصناعة الدفاعية عام 2004 كنقطة تحول رئيسية.

وقال: “لو لم يُبدِ الرئيس رجب طيب أردوغان موقفاً قوياً وشجاعاً وحازماً في ذلك اليوم، لما تمكنّا من الحديث عن صناعة الدفاع التركية التي أصبحت علامة تجارية اليوم”. مشيراً إلى دبابة “ألطاي” أول دبابة تركية محلية وطائرة الهليكوبتر “T129” التكتيكية للاستطلاع والهجوم، وطائرة “أنكا” القتالية المسيرة من صنع شركة “تاي” وطائرات “بيرقدار” بدون طيار، وحتى بندقية المشاة الوطنية.

وشدد على أن “ميزانية مشروع الصناعة الدفاعية التي كانت 5.5 مليار دولار عام 2002، بلغت 60 مليار دولار اليوم، بفضل تلك القرارات”.

وقال “إسماعيل دمير” رئيس مجلس إدارة الصناعات الدفاعية خلال الاجتماع إن تركيا تلبي الآن احتياجاتها الدفاعية بشكل أساسي من الإنتاج المحلي.

وأضاف أن زيادة حصة المنتجات المحلية تعزز القوة التفاوضية لتركيا.

وأشار دمير إلى أنه بالنظر إلى الظروف التي تواجهها تركيا بسبب موقعها الجغرافي السياسي وتطورات السياسة الخارجية، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تمتلك قدرة دفاعية قوية وصناعة دفاعية تدعم قراراتها المستقلة. مؤكداً أن القوة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بدون صناعة قوية. وبالمثل، فإن الاستقلال الاقتصادي والسياسي غير ممكن بدون صناعة الدفاع.

وقال: “كنا نعتمد بشكل أساسي على المشتريات الأجنبية في عام 2002. واليوم أصبحت صناعة الدفاع واحدة من أهم القطاعات في البلاد بمنتجات فريدة وصادرات ومقاولين رئيسيين ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ومعاهد بحثية وجامعات. وصار بمقدورنا اليوم أن نلبي معظم احتياجاتنا من الإنتاج المحلي. ويبقى هدفنا الأهم هو تقليل التبعية الخارجية إلى أن نصل إلى الاستغناء عنها تماماً، لا سيما في التقنيات الحيوية”.

وأوضح دمير أنهم ينفذون حالياً 700 مشروع دفاعي يبلغ حجمها 60 مليار دولار. مشيراً إلى أن أهداف عام 2023 لصناعة الدفاع تبلغ حوالي 27 مليار دولار من المبيعات، و 10 مليارات دولار في الصادرات وتوظيف حوالي 80.000 شخص، وأضاف: “لتحقيق هذه الأهداف، نواصل جهودنا لتطوير الصناعات الفرعية والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة الدفاع، ونسعى لزيادة قوتها التكنولوجية وقدرتها التنافسية”.

“التعاون ليس اختياراياً”

وفي معرض إشارته إلى أهمية خفض التكاليف وضمان كفاءة الموارد في بيئة تنافسية، قال وزير الصناعة إن الشركات يجب أن ترى التعاون إلزامياً وليس اختيارياً.

وأوضح ورانك أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للمناطق الصناعية المنظمة والمناطق الصناعية المختصة بتقنيات معينة، مما يعزز بيئة التعاون.

وفي إشارة إلى أهمية العامل البشري في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، قال وارانك إنهم يتخذون خطوات لتطوير الموارد البشرية من خلال المجلس العلمي والتكنولوجي.

وأضاف: “ضمن نطاق برنامج الدكتوراه في الصناعة، قمنا بدعم 27 مشروعاً في صناعة الدفاع بالتعاون بين الجامعة ووزارة الصناعة وبإشراف ما مجموعه 115 باحثاً بدرجة دكتوراه. كما ستشارك الدرجات العلمية في النظام البيئي للصناعات الدفاعية قريباً”، مشيراً إلى أن 4 من كبار الباحثين الذين أقاموا سابقاً في الخارج، عادوا إلى تركيا وبدأوا العمل في صناعة الدفاع.

المصدر

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد