” لا سبيل لتنفيذ قرار حظر الجولان”
نفّذ اليوم الجمعة 9 أفريل 2021، أصحاب المقاهي في عدّة مدن في الولاية مثل المنستير وجمال وطبلبة وقفات احتجاجية رافقتها حالة احتقان كبيرة بسبب القرار الحكومي ليوم الأربعاء 7 أفريل الجاري المتضمن لفرض حظر الجولان من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا والذي “لا سبيل لتنفيذه” وفق ما صرّح به رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المقاهي بولاية المنستير كمال بسباس.
وأضاف كمال بسباس أنّ المقاهي تنشط فعليا في شهر رمضان وأنهّم يرفضون القرار الحكومي ويطالبون بجعل فترة حظر الجولان بداية من منتصف الليل ليمكن لأصحاب المقاهي ممارسة نشاطهم بالحد الأدنى.
وأوضح أنّ مطالب أصحاب المقاهي شرعية، معتبرا أنّ هناك استهزاء بالعاملين في قطاع المقاهي فالمساعدة الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا لم يتحصلوا عليها وليسوا في حاجة لها بل طالبوا بالحصول على قروض لدفع أجور العمال وتسديد معابم القباضة المالية والضمان الاجتماعي غير أنّ هناك” سياسة تسويف والعملة وأصحاب المقاهي والمطاعم جاعوا” فالجهة تعدّ أكثر من 660 مقهى أي أكثر من 2640 شخصا يعملون في القطاع وتضرّر أصحاب المقاهي واضطر بعضهم للغلق.
وقال رياض صاحب مقهى بحي السواني بالمنستير ومن الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية بالمنستير إنّهم يعيشون في حالة بطالة منذ أكثر من سنة واضطرت والدته لبيع قطعة أرض لتسديد معاليم الكراء ولم يعد لهم أية موارد أخرى ووقع قطع التيار الكهربائي عنهم لعدم سداد الفواتير متسائلا كيف يمكنهم العيش ومن سيوفر الأكل لأطفاله.
وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على مستوى النافورة بمدينة المنستير حيث وضعت حواجز وحجارة لغلق الطريق رفضهم لغلق المقاهي المتكرر خاصة أنّهم “احترموا البروتوكول الصحي في حين أنّ المساحات التجارية الكبرى مفتوحة والتجمّعات السياسية مسوح بها، وكان انتشار عدوى كورونا مقتصر على المقاهي”.
وكانت الغرفة الجهوية لأصحاب المقاهي بولاية المنستير عبّرت في بيان نشرته أمس على الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير عن رفضها لقرار فرض حظر الجولان من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا الذي جاء في البيان الحكومي ليوم الأربعاء 7 أفريل الجاري معتبرة أنّه قرار “غير مدروس ولم تتم فيه مراعاة الظروف الصعبة التي عاشها قطاع المقاهي بالجهة وبكامل الجمهورية منذ بداية جائحة كورونا دون أن يتم تمتيع المهنيين بأية إحاطة من الدولة”