“لا نحتاج إلى صب الزيت على النار”.. تحذير من “الشغل التونسي”

حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، الأحد، من مخاطر رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.

وقال الطبوبي خلال مؤتمر نقابي بمحافظة قابس جنوبي البلاد إن “رفع الدعم ستكون له عواقب وخيمة، والبلاد في وضع لا تحتاج فيه لصب الزيت على النار”، مشيرا إلى أن الحد الأدنى من الأجور لا يمكن أن يقل اليوم، وفق كل الدراسات، عن 1000 دينار، وأن رفع الدعم يتطلب اعتماد حقيقة الأجور وحقيقة الأسعار معا.

واعتبر الطبوبي، أن استمرار الوضعية الاستثنائية في تونس أمر يبعث على الأسف، مؤكدا أهمية اعلاء المصلحة الوطنية والكف عن التجاذبات.

وأكد أن الظرف الحالي قبل بدء الانتخابات التشريعية، المقررة يوم 17 ديسمبر، والذي يشهد انقساما بين أحزاب أعلنت المقاطعة وأطراف سياسية أخرى أكدت مشاركتها.

وأشار إلى أن الاتحاد يتابع مستجدات الوضع السياسي وأنه معني بتحديد موقفه متى قررت مؤسساته ذلك.

ومنذ بداية سبتمبر، خلت المحلات التجارية من سلع غذائية أساسية في مطابخ التونسيين، خاصة السّكر ومختلف المواد الغذائية المرتبطة به، مثل الحلوى محلية الصنع والمشروبات الغازية، إضافة إلى الأرز وزيت الطهي والحليب والزبدة والمياه المعدنية؛ مما أدى إلى تضاعف أسعارها وارتفاع الأصوات المطالبة بتدخل الحكومة لحماية الأمن الغذائي للتونسيين.

تعيش تونس منذ سنوات على وقع أزمات اقتصادية متلاحقة، غير أن الأزمة الحالية تعدّ من ضمن الأقوى، مع عدم قدرة الاقتصاد على تحمل التكاليف الضرورية لشراء الواردات الضرورية خاصة الغذائية، ما أفقد البلاد الكثير من احتياطاتها النقدية الأجنبية.

وتمتلك المالية التونسية 8 مليارات دولار فقط من الاحتياطيات الأجنبية، ما يعني أربعة أشهر من الواردات، فيما تدين بـ35 مليار دولار معظمها لدائنين أجانب، كما عرفت نسبة التضخم ارتفاعاً لتصل إلى 8.6 بالمئة.

وفي مواجهة الأزمة الحالية، تسعى تونس إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العامة من الانهيار.

واحتدت الأزمة السياسية منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطتين التنفيذية والتشريعية العام الماضي بإقالته رئيس الحكومة وحله البرلمان في خطوة يعتبرها خصومه “انقلاباً”، فيما يعتبرها سعيد “إصلاحات في مواجهة الفساد”.