لماذا تزيد أميركا الضغط على الصين بشأن قضايا الإيغور والتبت؟

رحبت جماعات حقوقية بالاهتمام الأميركي المتزايد بشأن قضايا الإيغور  والتبت، واضطهاد الصين لهما والتي وصلت لحد الإبادة الجماعية.

يقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن صدور قانون منع العمل القسري للإيغور، ومقاطعة أولمبياد بكين وتعيين مسؤول حكومي للتبت يدل على تزايد اهتمام الولايات المتحدة بقضايا هذه الأقليات التي تتعرض لاضطهاد من حكومة بكين، وفقا لموقع “فويس أوف أميركا”.

وتواجه الأقليات المسلمة، بما فيها الإيغور في منطقة شينجيانغ شمال غرب الصين وأهل التبت في منطقة من جبال الهيمالايا الصينية نزاعا على مدى نصف القرن الماضي مع الحكومة الشيوعية الصينية حول حرية العبادة وعرض ثقافتهم الأصلية.

وقال المتحدث باسم منظمة مؤتمر الإيغور العالمي، ديلكسات راكسيت، إن “إيلاء اهتمام خاص للأزمة الإنسانية في تركستان الشرقية (شينجيانغ) يصب في المصلحة القومية الأميركية ويتماشى مع القيم والتقاليد للدعوة إلى العمل كلما حدثت إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، مثل حالة الإيغور”.

وأضاف: “مثل الكثير من البلدان الأخرى في الديمقراطيات الليبرالية، فإن الأميركيين لديهم تعهد بعدم حدوث جرائم فظيعة مثل الهولوكوست للجماعات الدينية والعرقية الضعيفة مثل الإيغور”.

وتقول العديد من الحكومات الأجنبية إن الصين أرسلت أكثر من مليون شخص ينتمي لأقلية الإيغور إلى معسكرات الاعتقال. في المقابل، تطلق بكين على هذه المعسكرات اسم “مراكز التعليم المهني” بهدف وقف انتشار التطرف الديني والهجمات الإرهابية، وفقا للرواية الصينية.

في التبت، وهي منطقة دينية وعرقية استحوذت عليها الصين في عام 1951، تزيد بكين من سيطرتها على الأديرة البوذية وتضيف التعليم باللغة الصينية، وليس التبتية. ويُعتقل منتقدو هذه السياسات بشكل روتيني ويمكن أن يحصلوا على فترات سجن طويلة، بحسب الموقع الأميركي.

في السنوات الخمس الماضية، دعت واشنطن، بكين، بشأن القيود التي تفرضها على النشاط المناهض لها في هونغ كونغ وجيش التحرير الشعبي في المجال الجوي لتايوان.

كان الرئيس الأميركي، جو بايدن، استشهد بمعاملة الصين لأقلية الإيغور عند إعلان مقاطعتها الدبلوماسية هذا الشهر لأولمبياد بكين الشتوية.

في 23 ديسمبر، وقع بايدن قانون منع العمل القسري للإيغور، حيث يهدف مشروع القانون إلى “ضمان عدم دخول البضائع المصنّعة بالسخرة” في شينجيانغ إلى السوق الأميركية.

كما عين وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلنكين، في 20 ديسمبر، وكيل وزارة الخارجية لحقوق الإنسان، أوزرا زيا، للعمل في نفس الوقت كمنسق خاص للولايات المتحدة لقضايا التبت.

يقول موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، إن المنسق الخاص للولايات المتحدة لقضايا التبت سيقود الجهود “لتعزيز حقوق الإنسان لأهالي التبت” و”المساعدة في الحفاظ على هويتهم الدينية واللغوية والثقافية المميزة”.

وكان المشرعون الأميركيون، حثوا بايدن في أوائل ديسمبر على الاجتماع بالزعيم الروحي للتبت، الدالاي لاما، من أجل مناقشة حقوق التبتيين.

من جهته، قال أستاذ الدبلوماسية المساعد بجامعة تشنغتشي الوطنية في تايبيه، هوانغ كوي-بو، في مقابلة إن تركيز بايدن على التبت وشينجيانغ يتوافق مع السياسة الأميركية التقليدية، ولكن ربما يكون مدفوعا أيضا “بالضغط الداخلي” من قبل جماعات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.