مبادرة ‘لا رجوع’: المصالحة الحقيقيّة لا يمكن إرساؤها دون كشف الحقيقة

استنكرت مبادرة “لا رجوع”، في بيان لها، اليوم 9 ديسمبر 2022، بشدّة ما اعتبرته “تصميم رئيس الجمهورية المضي قدما في مشروع الصلح الجزائي وتنصيب أعضاء لجنة الصلح بالرغم من رفضه ومعارضته من قبل طيف واسع من منظمات المجتمع المدني والضحايا، وبالرغم من معارضة الشارع التونسي لجميع المبادرات التشريعيّة المطروحة سابقا للمصالحة مع من أجرموا في حق الشعب التونسي”، وفق نصّ البيان.

وذكّرت المبادرة في بيانه، بمواقفها السابقة الرافضة لتعطيل المسارات القضائية المستكملة لمسار العدالة الانتقاليّة، كما ذكّرت رئيس الجمهورية أنّ قضايا الفساد منشورة أمام الدوائر القضائية المتخصّصة بالعدالة الانتقالية وأيّ محاولة لإخراج هاته القضايا من أروقة المحاكم إلى مكاتب الوزارات هو إنكار للعدالة وتخلّ من الدولة التونسية عن التزاماتها الوطنية (القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013)، وحرمان للشعب التونسي من حقّه في معرفة الحقيقة كاملة، حسب تعبيرها.

وذكّرت كذلك، أنّ الدولة التونسيّة ممثّلة في المكلّف العام بنزاعات الدولة سبق وأن تخلّت عن حقّها في عقد مصالحة حقيقيّة وفي إطار القانون مع من ارتكبوا جرائم إقتصادية. وأخلّت بالتزاماتها الدوليّة بإرجاع الأموال المنهوبة ممّا أدّى إلى رفع التجميد عن ممتلكات البعض من أقارب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي شهر أكتوبر الماضي، وفق نصّ البيان.

وطبقا لذلك، أكّدت المنظّمات الممضيّة على هذا البيان، تمسّكها بمبادئ العدالة الانتقالية وخاصّة منها المحاسبة وكشف الحقيقة بهدف تفكيك منظومات الفساد والتعذيب، مشدّدة على أنّ “المصالحة الحقيقية لا يمكن أن يتمّ إرساؤها دون كشف الحقيقة وتطبيق الإصلاحات اللازمة لضمان عدم التكرار”.

واعتبرت أنّ التعنّت والمواصلة في سياسة فرض الأمر الواقع الممارسة حاليا، تمثّل إنزلاقا خطيرا خصوصا بغياب رؤية فعلية لأهداف اقتصادية جدّية لهذا المرسوم.

ودعت مبادرة “لا رجوع” كلّ منظمات المجتمع المدني والناشطين.ات للتضامن مع هذا التنديد حتّى يتم محاسبة كلّ من أجرم في حق الشعب التونسي، وكشف الحقيقة كاملة من أجل إرساء ضمانات عدم التكرار وتجنب أيّ تجاوزات مماثلة في المستقبل.

* قائمة الموقّعين: 

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة

– منظّمة البوصلة

– محامون بلا حدود

– الشبكة التونسيّة للعدالة الانتقالية

– التحالف التونسي للكرامة وردّ الاعتبار

– الجمعيّة التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

– جمعية الكرامة للحقوق والحريات