مجلس النهضة يشجع مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع بياناً رئاسياً حول سد النهضة. وجاء في نص البيان أن مجلس الأمن “يشجع مصر والسودان وأثيوبيا على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، للانتهاء على وجه السرعة من نص الاتفاق الملزم والمقبول للأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون فترة زمنية معقولة”.

وهذه المرة الأولى التي تصدر فيها وثيقة رسمية عن المجلس حول الموضوع. ويعتبر البيان الرئاسي الصادر عن المجلس من وثائق المجلس الرسمية وله أهمية أكبر من “عناصر بيان صحافي” أو “بيان صحافي”، تصدر عن المجلس كذلك، لكنه “أقل أهمية” أو إلزاماً من القرارات الصادرة عن المجلس.

ووصف مصدر دبلوماسي غربي المفاوضات، التي قادتها تونس على مسودة البيان، بالصعبة والطويلة.

وكانت تونس قد اقترحت في البداية مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن بشأن القضية، يشمل تحديد فترة ستة أشهر للتفاوض. إلا أن عدم التوصل إلى توافق حول مسودة المشروع أدى إلى متابعتها جهودها باتجاه إصدار بيان رئاسي. لكن المفاوضات على البيان الرئاسي كانت هي الأخرى طويلة وصعبة. وبحسب المصدر، كانت هناك أربع مسودات رئيسية تغيرت خلالها لغة البيان بشكل يجعلها مقبولة لجميع الأطراف كما قلص محتوى النص.

ومن أبرز النقاط في هذا السياق تأكيد المجلس أن البيان “لا يحدّد أي مبادئ أو سابقة في أي نزاعات مياه أخرى عابرة للحدود”. ويبدو أن هذه اللغة تهدف إلى تهدئة مخاوف العديد من الدول في المجلس من أن اعتماد نص للمجلس بشأن سد النهضة يمكن أن يخلق سابقة حول حل نزاعات المياه واستدعاء مجلس الأمن الدولي للتدخل بها.

وينص البيان الرئاسي على أن مجلس الأمن “يثمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الأثيوبي، والذي أبرم بين مصر وأثيوبيا والسودان في 23 آذار/ مارس 2015”. ويشير النص كذلك إلى أن مجلس الأمن “أخذ علماً بالمفاوضات الجارية حول مسألة سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي”، ودعا الدول الثلاث إلى المضي قدماً في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي بطريقة بنّاءة وتعاونية.

ومن اللافت أن البيان يستخدم كلمة “يشجع مجلس الأمن” الدول الثلاث، بدلاً من “يدعو”، على “استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي للانتهاء السريع من نص لاتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون فترة زمنية معقولة”. ولا يحدد ما هي هذه “الفترة الزمنية المعقولة”.

كذلك “يشجّع مجلس الأمن المراقبين الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان بالتراضي دعوتهم بشكل مشترك، لمواصلة دعم المفاوضات بهدف تسهيل حل المشاكل العالقة، بما فيها القضايا الفنية والقانونية. ومن اللافت للانتباه أن البيان الرئاسي لا يتحدث عن أي دور للأمم المتحدة أو للأمين العام بل يعيد الكرة إلى ملعب الاتحاد الأفريقي ورئاسته.

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة مفتوحة لنقاش أزمة سد النهضة في تموز/ يوليو الأخير برغبة مصرية وسودانية وبحضور وزراء خارجية الدول الثلاث. وقدمت فيه الدول الثلاث مواقفها من دون أن ينتج عن الجلسة أي قرارات. وكررت العديد من الدول الأعضاء في المجلس آنذاك بعض النقاط التي وردت في بيان المجلس الصادر اليوم. ومن بينها ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم ضمن فترة زمنية معقولة ودعوة مراقبين لحضور المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبالتوافق بين الدول الثلاث.