محطة الاستخلاص بمرناق: عمليات تشخيص مجانية لمحركات السيارات

محطة الاستخلاص بمرناق: عمليات تشخيص مجانية لمحركات السيارات

ركزت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اليوم الجمعة، لفائدة القادمين في اتجاه العاصمة، محطة مجانية لتشخيص محركات السيارات ومراقبة ضغط العجلات، وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بمرناق، بهدف تحسيس مستعملي الطريق من أصحاب العربات بأهمية التشخيص الفني لمحركات مركباتهم للاقتصاد في الوقود.

وأفاد المهندس الرئيس المكلف بإدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، قنوني عبد الحميد، أن الحملة وضعت على ذمة مستعملي العربات، محطة لتشخيص محركات السيارات ومراقبة ضغط العجلات بصفة مجانية.

وتهدف هذه المبادرة، التي تتواصل على مدى يومين، الى الاقتصاد في الوقود، وتحسيس مستعملي السيارات بأهمية تشخيص عمل محركات العربات، والمراقبة الدورية لضغط العجلات، للاقتصاد في الوقود وضمان السلامة المرورية على الطرقات.

وقد تم توفير فنيين مختصين في التشخيص على عين المكان، للوقوف على حالة العربات والقيام بالمساعدة الفنية الممكنة في حال التنبه إلى وجود اعطاب، وإرشادهم ان اقتضى الآمر للتوجه إلى مراكز الإصلاح المختصة للقيام بما تتطلبه وضعية عرباتهم، فضلا عن تقديم النصائح الفنية الضرورية للحفاظ على مستويات الاستهلاك العادية للوقود، وإرشادهم إلى أفضل السبل للاقتصاد في استهلاكه من خلال التواصل المباشر أو عبر تمكينهم من مطويات تتضمن نصائح إرشادية وتوجيهية.

ووفق نفس المصدر، فان الكلفة الطاقية الشهرية لأصحاب السيارات تقدر بنحو 250 دينارا، ما يعادل 3 آلاف دينار في السنة، وهو ما يتطلب إجراء عمليات تشخيص ومراقبة دورية للحفاظ على مستوى الاستهلاك العادي لعرباتهم، حيث أن بعض الاعطاب الناجمة عن إهمال عملية الصيانة والتعهد يمكن أن تكلف مصاريف إضافية قدرتها الدراسات المنجزة من طرف الوكالة بين 10 و40 بالمائة من معدل الاستهلاك العادي.

وتسعى الدولة، في هذا المجال، للتقليص من نسبة الطلب على الطاقة بنحو 30 بالمائة، وتنويع المزيج الطاقي حتى يكون مزيجا يعتمد على الطاقات المتجددة والتقليص من نسبة انبعاث غاز الكربون بنحو 46 بالمائة في حدود سنة 2030.

يذكر ان قطاع النقل يمثل اكبر قطاع مستهلك للطاقة في تونس، وهو ما يعادل ثلث الاستهلاك الوطني للطاقة، والتي هي في مجملها موارد بترولية، ويقدر هذا الاستهلاك بنحو 2 فاصل 5 مليون طن مكافئ نفط في السنة، ومن المتوقع ان يصل الى حدود 5 مليون طن مكافئ نفط في حدود سنة 2030.