مديونية الميزانية 6 ملايير يورو في تونس

قدمت الحكومة التونسية، الثلاثاء، ميزانية عام 2022 التي تتوقع اقتراض نحو ستة مليارات يورو لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء “كوفيد-19”.

وتبلغ الميزانية 57,2 مليار دينار (حوالي 17,6 مليارات يورو)، بزيادة قدرها 3,2 في المائة مقارنة بعام 2021، وفق ما أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة.

ويصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8,5 مليارات دينار (2,6 مليارات يورو)؛ وهو ما يمثل 6,2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تنص الميزانية على السعي إلى اقتراض نحو 20 مليار دينار (5,7 مليارات يورو) لتغطية النفقات والاحتياجات النقدية. ويتوقع النص أن يكون مستوى الدين العام 82,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 85,6 في المائة عام 2021.

وستتخذ الديون شكل ائتمانات خارجية بقيمة 12,6 مليارات دينار (3,9 مليارات يورو) وقروض محلية بقيمة 7,3 مليارات دينار (2,3 مليارات يورو)، حسب الوزيرة.

ووضعت الميزانية على أساس معدل نمو افتراضي قدره 2,6 في المائة ومتوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 75 دولارا.

تحاول تونس، التي تمر بأزمة سياسية عميقة منذ يوليوز، إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها المتعثر والمتضرر بشدة من تداعيات “كوفيد-19”.

وبلغت ديونها الخارجية ذروتها عام 2021 عند 100 مليار دينار (حوالى 30 مليار يورو)، أي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكشفت سهام البوغديري أن السلطات تعتزم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لملء خزائن الدولة وإنعاش الاقتصاد.

وأضافت وزيرة المالية أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستستأنف في بداية عام 2022”.

وأردفت المسؤولة الحكومية التونسية أنه سيتم التفاوض مع الصندوق على وثيقة صاغها أكثر من 80 خبيرا تونسيا تقترح “برنامج إصلاحات في قطاعات عديدة”.

وأجرت تونس، التي تواجه صعوبات في سداد ديونها، نقاشات مع صندوق النقد الدولي عام 2021 للحصول على قرض جديد مقابل إصلاحات مكلفة اجتماعيا تهدف إلى تعزيز مواردها المالية. ومن أبرز تلك الإصلاحات خفض الدعم المالي لسلع أساسية، وتقليص فاتورة أجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم نحو 680 ألفا في بلد يعد 12 مليون نسمة، وإعادة هيكلة العديد من الشركات العامة.