مصر.. بيان رسمي بشأن حالة علاء عبد الفتاح وصحة “تعرضه للضرب”

أصدرت النيابة العامة المصرية، الخميس، بيانا رسميا على صفحتها في فيسبوك، بشأن صحة السجين السياسي علاء عبد الفتاح، يتضمن توضيحا بشأن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

وقالت النيابة إنها “تحقق في الشكاوى المقدمة بشأن المسجون علاء عبد الفتاح، حيث ورد للنيابة العامة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون وذويه، وآخرها في السادس والعشرين من يوليو الحالي”.

وأوضحت النيابة أن العرائض “مُفادها جميعًا سبقُ تعرض المسجون لتعذيب إبَّان تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطُره (سجن طرة)، فضلًا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من يوليو”.

وأكدت أنه نتيجة لـ”تخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء، وتعنت إدارة مركز الإصلاح بمنع الزيارة عنه، فاتخذت النيابة العامة كافَّة إجراءات التحقيق في تلك الشكاوى”.

وبناء على ذلك قامت النيابة العامة، الأربعاء، بإرسال “أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إيداع المسجون بمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، واطلع على ملفه، فتبين سابق استقباله لثماني زيارات من والدته وشقيقتيه وبعضٍ من ذويه، وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات”.

وأضافت أن “آخر تلك الزيارات كانت لوالدته في السادس عشر من الشهر الجاري، كما تبين بالفحص توقيع الكشف الطبي عليه بصفة دورية، وعدم معاناته من أي مشكلات صحية، أو سابق إصابته بأي مرض”.

ولفتت النيابة إلى أنه “بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة، وأن الطبيب المختص يمرُّ عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية، وأنه لم يسبق معاناة المسجون من أي مشكلة صحية أو شكوى من أية أعراض”.

وتابعت أنه “بسؤال نائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل شهد بأن المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام، واستقبال الزيارات، والتريض”.

وأشارت إلى أن رئيس النيابة “عاين الغرفة المسجون بها، فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين، حيث إنها تضم ثلاثة مسجونين فقط غيره، كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة، وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة، فضلًا عن حيازة المذكور لأعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة”.

وقالت إنه “بسؤال النيابة العامة للمسجون علاء عبد الفتاح قرَّر أنه يُعامَل معاملةً كريمةً من ضُباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده، ولا يشتكي من مكان إيداعه، أو منع مستلزمات المعيشة عنه (…) وقد ناظرت النيابةُ العامة المسجونَ فتبين خلوُّ جسده من أي إصابات تشير لسابقة تعرضه لأي تعذيب، كما سألته النيابة العامة عما إذا كانت به أي إصابات لم تلحظها النيابة العامة فأجاب نفيًا”.

وأكدت أنه بناء على ذلك “فإن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المذكورة حتى تاريخه لم يثبت منها صحةُ ما تضمنته من تعرضه لأي تعذيبات بدنية أو سوء معاملته”.

وذكرت وكالة فرانس برس في تقرير لها نشر بتاريخ 10 يوليو الحالي أن “الناشط السياسي والمدون المصري البارز، علاء عبد الفتاح، الذي دخل (حينها) يومه المئة في إضرابه عن الطعام، هو أشهر المعتقلين السياسيين في مصر، وقد سُجن في ظل حكم أربع حكومات على مدار العقدين الماضيين”.

وكان عبد الفتاح، المبرمج المعلوماتي البالغ من العمر 40 عاما، من النشطاء الذين أطلق عليهم “أيقونة ثورة 25 يناير”، إذ برز دوره في انتفاضة المصريين عام 2011 حين أسقطوا نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، وفقا للوكالة.

وسُجن عبد الفتاح، الذي حصل مؤخرا على الجنسية البريطانية، لأول مرة عام 2006 تحت حكم مبارك، ثم اعتقل مرة أخرى عام 2011 خلال فترة تولي المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع المصري آنذاك المشير حسين طنطاوي إدارة البلاد.

وفي عام 2013، أوقف عبد الفتاح مرتين: الأولى في مارس تحت حكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، والثانية في نوفمبر بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش بنظام مرسي، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قبل أن يصبح رئيسا لمصر.

منذ ذلك الحين تقريبا يقبع عبد الفتاح في السجون المصرية، فقد قضى عقوبة حبس فترتها خمس سنوات بتهمة “التظاهر بدون تصريح”، وأفرج عنه في مارس 2019 قبل أن يتم اعتقاله مجددا في سبتمبر من العام نفسه وحتى اليوم.