- الإعلانات -

منظمات المجتمع المدني تطالب رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها واستراتجيتها بخصوص ملف السلطة المحلية

في نوفمبر 27, 2021

إعتبرت منظمات المجتمع المدني في بيان اليوم، الجمعة 26 نوفمبر 2021، أن الأمر الصادر بالرائد الرسمي الذي ينص على حذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية، يتميز بضبابية الرؤية حول مسار اللامركزية في تونس الذي يشهد اليوم العديد من التحديات بعد مرور أكثر من 3 سنوات على إجراء أول إنتخابات بلدية في ظل التنظيم الإداري الجديد

وطالبت المنظمات رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها وإستراتيجيتها في علاقة بملف السلطة المحلية وإعتبارها من ضمن الأولويات التي يجب الإشتغال عليها، وذلك عبر الحسم في المسار بشكل واضح

وأكدت أن تقييم المسار من الضروري أن يكون بصفة موضوعية عبر تحليل كافة نقاط قوته وضعفه ومدى مساهمة كل طرف في إنجاحه

وأكد البيان على ضرورية إعتماد مقاربة تشاركية والإلتزام بالشفافية وإنتهاج خطة إتصالية واضحة بما يضمن مشاركة فاعلية وجدية لجميع الأطراف المعنية بالسلطة المحلية، على غرار المنتخبين المحليين ومكونات المجتمع المدني والمواطنين

وتساءلت المنظمات في بيانها المشترك، عن سبب حذف الوزارة المذكورة وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية، معتبرة أن هذه الخطوة تمهد لقبر مسار اللامركزية وعدم دفعه للتقدم عبر إستكمال مختلف مكوناته

وإعتبرت المنظمات أن اللامركزية مثلت ولا تزال فرصة لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات وإطارا لممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعلي

كما أكدت على أن الوضع السياسي الجديد يمكن ان يمثل فرصة حقيقية للتقدم بمسار اللامركزية، معبّرة عن إستعدادها للمساهمة بطريقة جدية عبر تقديم مقترحات عملية نابعة من الخبرات المتراكمة منذ إنطلاق المسار بما يضمن حق المواطن في التمتع بخدمات قرب جيدة وتنمية محلية حقيقية بما يضمن كل الإمكانيات والأطر القانونية والسياسية لتمكين الجماعات المحلية من تطوير وتفعيل السياسات الكفيلة بمعالجة القضايا المحلية

تجدر الإشارة إلى أنه صدر أوّل أمس 24 نوفمبر 2021، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الرئاسي عدد 127 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021، ينص على حذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بـوزارة الداخلية، بصفة رجعية إبتداء من 11 أكتوبر 2021.