من هو رئيس مخابرات القذافي المتهم بالتورط في “مذبحة أبو سليم”؟ – BBC News عربي

لكن محكمة في طرابلس قضت نهاية العام 2019 بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في القضية، قبل نقض المحكمة العليا الحكم قبل نحو عام وإعادة المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.

ويطالب أهالي الضحايا منذ سنوات بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين في “المذبحة” التي وقعت عام 1996 وراح ضحيتها أكثر من 1200 سجين، إلى العدالة.

فمن هو عبدالله السنوسي وما علاقته بـ”مذبحة سجن أبو سليم”؟

كان عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية السابق، أحد أكثر المقربين من الرئيس الليبي السابق، العقيد معمر القذافي.

ويرجع السنوسي إلى أصول متواضعة. وكان زواجه من شقيقة زوجة القذافي في سبعينيات القرن الماضي هو ما قربه من الدوائر الحاكمة. حيث تقلد عددا من الوظائف، من بينها نائب رئيس منظمة الأمن الخارجي.

وبحسب وثائق مسربة من السفارة الأمريكية في طرابلس، كان السنوسي مستشارا مقربا من سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس السابق.

وكان السنوسي مطلوبا لدى السلطات الفرنسية، والمحكمة الجنائية الدولية. وقد غادر ليبيا بعد سقوط القذافي، ثم أُلقي القبض عليه عام 2012، بعد وصوله من المغرب إلى موريتانيا حاملا جواز سفر مزورا.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرارا بإلقاء القبض على السنوسي، والقذافي، وسيف الإسلام عام 2011، لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية ضد المتظاهرين في مدينة بنغازي في شرق البلاد، وذلك مع بداية الثورة الليبية في فبراير/شباط 2011.

واعتبر المراقبون أن السنوسي ما هو إلا منفذ، وليس عقلا مدبرا وراء ممارسات نظام القذافي. وأُطلق عليه لقب “الجزار” بسبب الروايات السائدة عن بطشه.

ورُحل السنوسي من موريتانيا إلى ليبيا عام 2012.

وأصرت الحكومات الليبية المتعاقبة على محاكمة السنوسي داخل البلاد. وقضت المحكمة الجنائية الدولية عام 2013 بقدرة واستعداد ليبيا لمحاكمة السنوسي، وأنه لا داعي لإرساله إلى مقر المحكمة ومحاكمته.

وجرت محاكمة السنوسي مع 36 آخرين من رموز نظام القذافي، وحُكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص في يوليو/تموز 2015، مع سيف الإسلام، وسبعة آخرين من رموز نظام القذافي.

ورغم تأكيد الحكومة الليبية على قدرتها على إجراء محاكمة عادلة، إلا أن كثيرين يرون أن المحاكمة تأثرت بحالة الاضطراب السياسي في البلاد. ولم تتضمن المحاكمة استماعا للشهود، أو تقديم أدلة ومناقشتها في المحكمة.

وتشير تقارير إلى أن عددا من أجهزة المخابرات العالمية رأت أن معرفة السنوسي المقربة بنظام القذافي قد يساعد في إلقاء الضوء على بعض أفظع أفعالها. لكن بحسب وزير العدل الليبي السابق، صلاح المرغني، والذي كان في منصبه وقت بدء المحاكمة، فقد “حُرم الليبيون من معرفة الحقيقة عن طريق محاكمة عادلة لعهد شديد البطش”.

واتُهم السنوسي بارتكاب عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، من بينها تورطه في “مذبحة سجن أبو سليم” عام 1996، التي قتل فيها أكثر من ألف ومئتي سجين كانوا نزلاء السجن الواقع في طرابلس.

ويقال إنه أمر الحراس بالوقوف على أسقف معلقة، وتصفية السجناء بإطلاق الرصاص من الأعلى، وذلك بعد اندلاع أعمال شغب داخل السجن للمطالبة بطعام وظروف صحية أفضل.

ولم يكن بمقدور السنوسي السفر بحرية من قبل، إذ صدر حكم غيابي ضده في فرنسا عام 1999 بسبب تورطه في تفجير طائرة ركاب فرنسية عام 1989.

وكانت الطائرة قد انفجرت أثناء تحليقها فوق دولة النيجر، وقُتل 170 شخصا على متنها، أكثرهم من الفرنسيين.

كما يرجح الخبراء أن السنوسي كانت يمتلك معلومات يمكنها مساعدة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في معرفة بعض الحقائق حول حادث لوكربي عام 1988، الذي انفجرت فيه طائرة “بان أمريكان” فوق بلدة لوكربي بجنوب اسكتلندا، وقتل 270 شخصا على متنها.

ويرجح المحققون الاسكتلنديون أن السنوسي واحد من بين اثنين من المشتبه بهم، وذلك في التحقيقات الجارية في حادث لوكربي. وطالب المحققون السلطات الليبية بالسماح لهم بمحاورة السنوسي في طرابلس.

ومن المرجح أن الاثنين المشتبه بهما كانا قد ساعدا عبدالباسط المقرحي، الشخص الوحيد الذي أُدين في القضية، وتوفي عام 2012. إذ يعتقد أن السنوسي هو من جند المقرحي لتنفيذ العملية.

وكان السنوسي والمقرحي من أبناء واحدة من أكبر قبائل ليبيا، وهي قبيلة المقارحة.

ويرجح أن السنوسي يمتلك معلومات عن ليبيين اختطفوا واغتيلوا في أوروبا وخارج ليبيا أثناء فترة حكم القذافي، كما يعتقد أنه مطلع على تفاصيل تتعلق بعمليات تمويل منظمات مسلحة، خاصة في أفريقيا.

كما يرجح تورطه في محاولة اغتيال ولي العهد السعودي، الأمير عبدالله، عام 2003.

كذلك يُقال أن السنوسي أشرف على بناء مفاعل نووي في الصحراء الجنوبية في ليبيا، لكن لم يُكشف أبدا عن مكانه.

وكان السنوسي من بين المسؤولين الليبيين الموضوعين على قائمة وزارة المالية الأمريكية للمسؤولين الذين تُجمد ثرواتهم حال وقوعها تحت طائلة القانون الأمريكي. ويُقال أن له العديد من المصالح المادية المتشعبة، شأنه في ذلك شأن الكثير من النخب السياسية في ليبيا.