نواب صفاقس يطالبون بتقسيم عدد من الإدارات الجهوية إلى “صفاقس 1″ و”صفاقس 2” لتحسين الخدمات

تقدّم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية صفاقس بعريضة إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيسة الحكومة، مؤرخة في 24 جويلية 2026، دعوا فيها إلى إحداث تقسيم جديد لعدد من الإدارات الجهوية بالولاية إلى إدارتين تحملان تسمية “صفاقس 1” و”صفاقس 2″، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين.

وشملت العريضة مقترح تقسيم الإدارات الجهوية في قطاعات الصحة، والتجهيز والإسكان، والشؤون الاجتماعية، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، استجابة لما تشهده ولاية صفاقس من توسع ديمغرافي وعمراني ونشاط اقتصادي متزايد، وما يفرضه ذلك من تطوير للهياكل الإدارية.

وأكد النواب أن صفاقس تُعد من أكبر ولايات الجمهورية من حيث عدد السكان وحجم المعاملات، فضلاً عن مكانتها الاقتصادية والصناعية والتجارية، وهو ما يجعل الهياكل الحالية تواجه صعوبات في الاستجابة بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

وأشار أصحاب المبادرة إلى أن تجربة تقسيم الإدارة الجهوية للتربية و المالية إلى “صفاقس 1″ و”صفاقس 2” أثبتت نجاعتها في تحسين الحوكمة وتقريب الخدمات، معتبرين أن تعميم هذا النموذج على قطاعات أخرى من شأنه أن يساهم في تسريع إنجاز الملفات، وتحسين متابعة المشاريع، وتخفيف الضغط على الإدارات.

وتضمنت العريضة دعوة الحكومة إلى دراسة المقترح واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجسيده، بما يواكب التطور الذي تشهده ولاية صفاقس ويعزز نجاعة المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين و تضم القائمة النواب: شكري البحري، مليك كمون، فاطمة المسدي، حسن الجربوعي، طارق مهدي، عصام شوشان، أيمن المرعوي، صابر المصمودي وابراهيم حسين.

وحيد الداهش