ندوة حول الرهان الإلكتروني ودعوة لدمجه في الاقتصاد الوطني
نظمت الجمعية التونسية للرقمنة نهاية الأسبوع الفارط ندوة فكرية وعلمية تحت عنوان “الاقتصاد الموازي وكيفية إدماجه في الاقتصاد الوطني: الرهان الإلكتروني نموذجا”.
وتم التأكيد خلال هذه الندوة العلمية على مايحدث في قطاع الرهان الرياضي من تجاوزات ساهمت في انهاك الاقتصاد الوطني.
وقال محمد صالح مشيش الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للرقمنة أن الفراغ التشريعي في تونس خلق فراغا واقتصادا موازيا يتسبب في خسائر كبيرة للدولة ونزيفا من العملة الصعبة في ظل انتشار المواقع الاجنبية التي تروج للرهان الرياضي الالكتروني وهي مواقع غير مراقبة ولا تخضع للقوانين التونسية ولا تدعم اقتصاد البلاد وتتوزع على مجالات عديدة.
وشدد على ضرورة تنظيم الرقمنة في مختلف المجالات وخاصة الرهان الرياضي وألعاب الحظ بما يساهم في محاربة الفساد والحفاظ على المعطيات الشخصية للمتراهنين ودعم الاقتصاد الوطني الذي تضرر كثيرا من الفوضى لشركات الرهان الرياضي.
وتعرض المتدخلون في هذه الندوة إلى إشكاليات الاقتصاد الموازي ومخاطره وإلى آليات إدماجه في الدورة الاقتصادية والجدل القائم حول التلاعب بنتائج المباريات الرياضية في تونس وشددوا على ضرورة استغلال الكفاءات التونسية وتمكينها من فرصة لتنظيم مجال الرمقنة في البروموسبور وفي غيرها من المجالات الاخرى.
وشدد عادل الزرمديني الرئيس المدير العام للبروموسبور على أن تونس مازلت بعيدة عن الرقمنة، مؤكدا على أهمية عمل الجمعية من أجل تنظيم القطاع ووضع قانون يحمي الجميع حيث أن ممارسة الرهان الرياضي تتطلب اطارا قانونيا وهي من الأنشطة ذات المصلحة العامة.
وتحدث على سمعة الرياضة التونسية التي هي على المحك بسبب ما يحدث من تجاوزات وطالب بالاستجابة الى الشروط الدولية منها شفافية المالية وحماية القصر وحماية الفئات الهشة من الرهان المفرط ولانريد ان يتراهن مواطن على حساب قوته وقوت عائلته ومع الرهان المسؤول الذي يحمي المعطيات الشخصية وتحديد حجم الانفاق”.