- الإعلانات -

- الإعلانات -

نمصيّة: مشروع قانون الماليّة يهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة

التقت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم سمير ماجول رئيس الاتحاد. وخصّص الاجتماع لعرض ومناقشة أهمّ الإجراءات الجبائيّة المقترح إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.

كما تم خلال الاجتماع التطرق الى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن.
وأكّدت وزير المالية بالمناسبة ، على أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين, مشيرة إلى أنّ مشروع القانون يتضمّن جملة من الاجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.

وشددت من جهة أخرى على أهمية تعزيز التواصل والعمل المشترك بين كلّ الأطراف المتداخلة من أجل تطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات وتيسير الخدمات لفائدة المؤسسة الاقتصادية.
من جهته بين سمير ماجول ، أهمية العناية بدور المؤسسة الاقتصادية ووضع الاليات الضرورية للمحافظة على ديمومتها ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب.

ودعا إلى العمل على تنشيط القطاعات الاستراتيجية نظرا لدورها الحيوي في دفع الاقتصاد وتعزيز موارد الدّولة. كما أكّد ماجول على أهمية تشجيع استعمال الطاقات البديلة كالهيدروجين الأخضر في ظرف عالمي يتسم بارتفاع مشط في أسعار الطاقة، مُعربًا عن استعداد الاتّحاد لتكثيف التشاور من أجل تحسين مناخ الاستثمار والعمل على إدماج القطاع الموازي.

#نمصية #مشروع #قانون #المالية #يهدف #إلى #تكريس #العدالة #الجبائية

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد