هل تنتهي أزمة القانون الإنتخابي؟

أنهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، سلسلة من الجلسات خصصتها لمناقشة فصول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي في صيغة أولية في إنتظار عرضه للاستشارة الوجوبية.

وستوجه اللجنة طلبا للكتل النيابية لإبداء الرأي حول مجموعة من الفصول المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قامت بتعميق النظر في جملة الفصول المتعلقة بشروط الترشح للإنتخابات البلدية والجهوية والتشريعية والرئاسية ومنها بالخصوص شرط سلامة الوضعية الجبائية للمترشح ونقاوة سوابقه العدلية بغاية مزيد تعزيز ثقة الناخبين في نزاهة المترشحين والتزامهم بقوانين الدولة.

كما صادقت اللجنة على تدعيم قواعد تمثيلية الشباب صلب القوائم المترشحة للإنتخابات التشريعية.

وفيما يتعلق بنظام الإقتراع أقرّت اللجنة إعتماد عتبة إنتخابية بــ  5% وهو ما إتجهت إليه جل التوصيات المقدمة من المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن يصبح النص جاهزا للعرض على مكتب مجلس نواب الشعب مع منتصف شهر جويلية الجاري.

و تأتي هذه التعديلات إثر دعوات سياسية لمراجعة القانون الانتخابي وتدارك النقائص التي تشوبه و التي تسببت حسب رأي الكثيرين في حالة الانسداد بالمشهد السياسي حيث تمنع المنظومة الانتخابية في تونس استفراد أي حزب بغالبية الحكم ويؤدي قانون أكبر البقايا دوما إلى برلمان مفتّت.

من جانبهم، يعتبر معارضو تعديل القانون الانتخابي أنه ينطوي على إرادة من الأحزاب المهيمنة لإقصاء الأحزاب الصغرى وحرمانها من التمثيلية في البرلمان.

تابعوا Tunisactus على Google News