واشنطن تمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية |
تونس – كشف وزير المالية التونسي علي الكعلي الاثنين أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما تواصل بلاده مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي.
وقال الكعلي الذي كان في زيارة إلى واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد، “الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسوؤلين أميركيين”.
وقال إن المنحة ستكون عبر “مؤسسة تحدي الألفية” لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.
ولم يتطرق الكعلي إلى المزيد من التفاصيل. وكان قال في يناير الماضي إن تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات.
وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 في المئة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
ويدعو الصندوق السلطات التونسية منذ سنوات إلى إجراء إصلاحات جذرية من أجل الحصول على قروض وتمويلات مالية ضرورية، وذلك بتوجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة بدلا من نظام دعم أسعار بعض المواد مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا.
كما تدعو الهيئة المالية إلى تقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض دعم الشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية.
وحسب تقديرات البنك المركزي تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تهدّدها بالإفلاس، في ظل تفاقم الديون الخارجية التي تجاوزت نسبة مئة في المئة، حيث بلغت العام الماضي نحو 80.9 مليار دينار (30.3 مليار دولار).
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي وصف في تصريحات سابقة وضعية المالية العمومية بـ”الحرجة”، وهو ما يستدعي تنفيذ إصلاحات عاجلة بالتقليص في كتلة الرواتب وتجنب النتائج الوخيمة لارتفاع نسبة الدين العمومي.
وفي تقرير صادر السبت، قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن اقتصاد البلاد انكمش 3 في المئة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي تضرر فيه قطاع السياحة الحيوي بسبب تداعيات جائحة فايروس كورونا.
وتضاعف هذه المؤشرات مخاوف التونسيين من فشل الدولة في تأمين رواتب الموظفين لشهر مايو الحالي، في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتتالية.
ومن المقرر أن تستأنف تونس خلال هذا الأسبوع المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار كأعلى مبلغ تقترضه البلاد منذ الاستقلال في 1956.