وثيقة عن مخطط «الانقلاب الدستوري» تثير ضجة في تونس
تونس- «الخليج»:يواجه «الإخوان» في تونس اتهامات مباشرة بشأن تسريب متعمد لوثيقة سرية وصفت بالمضللة، تتحدث عن «انقلاب دستوري» مزعوم يحضر له الرئيس قيس سعيّد سيمهد للإطاحة بالبرلمان والحكومة في ظل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وانتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام في تونس ومواقع التواصل الاجتماعي فحوى الوثيقة التي كتب عليها «سري مطلق» وهي ترتبط بمديرة ديوان الرئيس نادية عكاشة، وهي تتضمن سيناريو وخطط الانقلاب الدستوري.
وكان الموقع الإلكتروني «ميدل إيست اي» ومقره في بريطانيا وهو محسوب على جماعة «الإخوان»، نشر الوثيقة وقدم ترجمة لفحواها باللغة الإنجليزية، وقال إنها وثيقة مسربة حصل عليها من مصادره الخاصة.
والوثيقة عبارة عن رسالة موجهة إلى مديرة الديوان الرئاسي توضح كيف سيُفعّل الرئيس فصلاً من الدستور يمنحه في حالة الطوارئ سيطرة كاملة على مؤسسات الدولة. ويدور بالفعل منذ فترة الحديث عن إمكانية لجوء الرئيس إلى الفصل 80 الذي يتيح له في حالات استثنائية استخدام صلاحيات واسعة.
وفي سيناريو الانقلاب الدستوري أو الترتيب لـ«الديكتاتورية الدستورية» فإن الرئيس سيُفعّل المادة الدستورية عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي يوقع على إثره فرض الإقامة الجبرية على أهم الشخصيات السياسية في الحكم وفي البرلمان وفي الأحزاب من بينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان وزعيم «النهضة» راشد الغنوشي، واعتقال المتورطين في الفساد ومنعهم من مغادرة البلاد.
وترافق تلك القرارات نشر القوات المسلحة في مداخل المدن وحول منشآت ومؤسسات الدولة والمرافق الحيوية، وتعيين الرئيس لمدير الأمن الرئاسي وزيراً للداخلية وتعيينات أخرى متصلة بالأمن القومي والتوجه بخطاب طمأنة للشعب والبعثات الأجنبية في البلاد.
ولكن بالعودة إلى مضمون الوثيقة المسربة ومصدرها غير الواضح في الموقع البريطاني، فإن موقعين اثنين على الأقل من المواقع المتخصصة في تعقب الأخبار الزائفة والمضللة في تونس ومن بينها، «تونس تتحرى» وهو مشروع تشرف عليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، صنفت الخبر المنشور بالمضلل.
وفسر مراقبون هذه الخطوة بمحاولات تأليب «الإخوان» في تونس الرأي العام على مؤسسة الرئاسة في ظل الحرب الكلامية المستمرة بين القصر الرئاسي من جهة والبرلمان الذي تسيطر عليه حركة الإخوانية وحلفائها من جهة ثانية إلى جانب الحكومة الحالية التي تدعمها.
ولم تعلق رئاسة الجمهورية بشكل رسمي على مضمون الوثيقة، فيما قال القيادي في حركة «النهضة» عبداللطيف المكي إن الوثيقة تتحدث عن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة والتي قد تكون على علم بأشياء لا يعلمها رئيس الجمهورية.