وضع اقتصادي كارثي.. كيف وصلت تونس إلى حافة الهاوية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW

يختلف التونسيون حول الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد وأسبابها وتداعياتها، خصوصا بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإقالة الحكومة، إلّا أن لا أحد منهم سيختلف حول حقيقة الوضع الاقتصادي المتدهور. ففي الوقت الذي نجحت فيه تونس ما بعد الثورة، في أن تكون منارة للانتقال السلمي للسلطة في المنطقة العربية، فقد أخفقت إلى الآن في خلق استقرار اقتصادي. أرقام النزيف الاقتصادي واضحة، فنسبة التضخم ارتفعت إلى 5,7 بالمئة خلال شهر يونيو/ حزيران 2021، ونسبة النمو تعاني ضعفا منذ عام 2013. كما يغرق البلد في الديون، إذ يتجاوز حجم الدين العام 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولكي تسدد القروض، لا حل لدى تونس سوى أن تأخذ قرضا جديدا، ما دفعها لبدء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على 4 مليارات دولار، فيما تقترب نسبة البطالة من 18 بالمئة. ولم تكن تونس محظوظة طوال السنوات العشر الأخيرة، فقد عاشت فترة عدم استقرار سياسي، وعانت كذلك من وضع أمني مقلق بسبب بعض العمليات الإرهابية التي أدت إلى تراجع السياحة كما وقع عام 2015، وما إن بدأت السياحة تستعيد بعضا من نشاطها حتى جاءت جائحة كورونا بتداعياتها المعروفة، وأدت إلى تدهور نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى أسوأ معدل على الإطلاق منذ عام 1966، إذ بلغت ناقص 8,6 المئة حسب بيانات البنك الدولي. اقرأ كذلك.. تحليل: هل يسير الاقتصاد التونسي على خطى نظيره اللبناني؟ استثمار دولي لم ينفع في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، كان رئيس الحكومة آنذاك الشاب يوسف الشاهد، مسرورا وهو يعلن أن تونس تمكنت من جميع حوالي 15,4 مليار دولار، جلها على شكل تعهدات مالية من أكثر من 70 دولة ومنظمة مانحة، كما تم الإعلان عن استثمارات ضخمة من دول كفرنسا وقطر والإمارات وماليزيا. عشية مؤتمر “تونس 2020” عام 2016 الذي عولت عليه قيادة البلاد لانتشالها من الأزمة كان هذا المؤتمر الذي أشرف عليه الرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي جزءا من خطة تنموية لتونس ما بين 2016 و2020، غير أن الحصيلة في عام 2021 لم تبعث على السرور، إذ لم تتجاوز نسبة إنجاز المخطط 40 بالمئة حسب ما ذكرته رئيسة لجنة التنمية الجهوية بالبرلمان ابتهاج بن هلال لوكالة الأنباء المحلية، وذكرت أن أهم العراقيل هي عدم واقعية المشاريع أو عدم جدوى بعضها أو عدم توفر الاعتمادات اللازمة لإنجازها. أعلنت الحكومة التونسية عن مخطط جديد، لكن طارق الكحلاوي، المدير العام السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية (ما بين 2012 و2014) يرى أن مشكل التخطيط يعود إلى عدم وجود رؤية مفصلة معلنة للرأي العام وإرادة لتنفيذها، مشيراً إلى أن المخطط التنموي “أصبح مجرد وثيقة انشائية شكلية بدون متابعة أو تنزيل ترتيبي وليس محور نقاش عام”، وأن الاقتصاد عموما لا يوجد ضمن مواضيع الاستقطاب السياسي. نموذج اقتصادي ضعيف يبرّر قيس سعيد الإجراءات التي اتخذها بكون “الاختيارات الاقتصادية الخاطئة” تسبّبت في ضغوط مالية كبيرة على البلاد، وبالنظر إلى النتائج في الواقع، فسعيد لم يجانب الصواب، لكن لماذا فشلت هذه الاختيارات؟ احتجاجات على غلاء المعيشة عام 2019 يتحدث الكحلاوي في تصريحات لـDW عربية عن أن مضمون الرؤى الاقتصادية الموجودة يبقى كلاسيكياً ولا يختلف عن اثنين: أولا الاستمرار في النموذج الذي أدى إلى حدوث الثورة، وهو الذي يعمق الهوة بين الفئات الاجتماعية والمناطق. ثانيا مشاريع قادمة من المانحين الدوليين خصوصا صندوق النقد الدولي يكتبها تقنيون أجانب غير متخصصين، وتطلب هدفاً متناقضا: إنهاء برامج اجتماعية والحد من الانفاق العمومي مقابل الحفاظ على الطبقة الوسطى وعدم التأثير سلباً على الفئات الفقيرة. وهناك من يرى أن عدم الاستقرار السياسي في تونس ساهم في فشل مخططات التنمية بسبب كثرة الحكومات، فوزارة المالية لوحدها شهدت أكثر من 10 وزراء منذ الثورة، يختلف بعضهم عن سابقيهم في الاستراتيجية المتبعة. وهناك عامل آخر أن تونس عانت بعد الثورة من سلسلة إضرابات في كثير من القطاعات أوقفت سلسلة الإنتاج، كما أدت الاحتجاجات على البطالة إلى اضطرابات كما جرى في جزيرة قرقنة، من نتائجها مغادرة الشركة البريطانية بتروفاك للبلد. من يتحمل مسؤولية الأخطاء؟ تشبه المسؤولية في تونس القول العربي الشهير “ضاع دمه بين القبائل”، بسبب كثرة الحكومات، وكذلك تغيّر سياسة كل رئيس على حدة والاتهامات فيما بينهم، خصوصا أن الوضع في تونس لم يتحسن كثيرا على مدار السنوات الماضية، وفي كل مرة تأتي ذكرى الثورة تحدث احتجاجات على البطالة. صراع كبير بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الدولة قيس سعيد حول أسباب الأزمة لكن الكحلاوي يرى أن أسس تدهور الاقتصاد تعود أكثر إلى المرحلة التي سبقت انتخابات 2019، بسبب عدم اكتمال البرنامج التمويلي الذي بدأه صندوق النقد الدولي إثر عدم التزام حكومة يوسف الشاهد بتعهدات “البرامج الإصلاحية”، ثم طلب حكومة الياس الفخفاخ إنهاء البرنامج رسميا بهدف التفاوض على برنامج جديد في خضم مواجهة ازمة كوفيد-19 العام الماضي، ثم تباطؤ حكومة هشام المشيشي في إنجاز الاتفاق، ما جعل تونس غير قادرة على تعبئة موارد مالية من الخارج لتغطية العجز المالي المتفاقم. وعموما يرى الكحلاوي أن الأطراف السياسية لم تأت بتصورات اقتصادية تستطيع إنجازها “بل انشغلت بالصراع من أجل الاستقطاب أو التموقع في الدولة بدون رؤية. وهكذا تم اهمال التحدي الاقتصادي والاجتماعي”. ومن هذه الأطراف حركة النهضة، إذ يقول الكحلاوي: “عندما ننظر منذ 2011 فإن الطرف الأكثر حضوراً في السلطة هو حركة النهضة سواء كحزب أول أو ثاني لكنه فشل في الإصلاح. ولهذا هناك احتقان كبير مركز عليه، بما يفسر استهداف مقرات الحزب في الاحتجاجات الأخيرة”. المصالحة.. حل للبداية؟ يعوّل الرئيس قيس سعيد على مشروع قانون جديد هدفه عقد صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا نهب المال مقابل إطلاقهم لمشاريع تنموية وتشغيل الشباب في أنحاء البلاد، وذلك في مسعى منه لعودة ما يعرف بالأموال المنهوبة التي تقدر حسب دوائر تونسية بـ4,8 مليار دولار. ويتهم قيس سعيد 460 شخصا بتهريب هذه الأموال إلى الخارج. لا تزال جلّ الأموال التي هربها بن علي وأسرته في الخارج ومن أشهر الأموال المنهوبة، تلك التي أودعها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته في البنوك الأوروبية، ونجحت تونس في استعادة جزء بسيط منها، لكنها أخفقت في الإجراءات القانونية لاسترجاع المتبقي، وقدرت جمعيات سويسرية إجمالي هذه الأموال بما يصل إلى نحو 320 مليون يورو، بينما تقول السلطات السويسرية إن ما تبقى منها عام 2019 لم يتجاوز 49,9 مليون يورو. يتفق الخبراء أن عودة الأموال المنهوبة لن تشكل حلا رئيسيا لمشاكل تونس، لكن ذلك سيتيح “استعادة الدولة ومؤسساتها للهيبة وتعبئة المواطنين لإقناعهم بأي يتوجه تقشفي يمكن أن يكون ضروريا لتعديل التوازنات المالية”، يتحدث الكحلاوي. غير أن فكرة المصالحة ليست جديدة، فالبرلمان التونسي مرّر عام 2017 قانوناً يتيح عدم الملاحقة القضائية لموظفين متورطين في قضايا فساد إبان عهد بن علي. وأسقط القانون في المناقشات فكرة العفو عن أصحاب الأعمال المتورطين في الفساد، لكن قيس سعيد، وبعد تجميده للبرلمان، يريد إعادة هذا البند الذي رفضته المعارضة والجمعيات المدنية حينئذ بشدة، وكان الرئيس السابق الباجي قايد السبسي بدوره يعوّل عليه للمساهمة في إنقاذ البلد اقتصاديا. وترفض الجمعيات المدنية أيّ تفكير في المصالحة بمبرّر أن هذا التوجه يزكي ثقافة الإفلات من العقاب ويتناقض مع جوهر دولة الحق والقانون التي وعدت بها تونس في فترة ما بعد الثورة، كما يتيح عودة رجال أعمال لم تستفد تونس منهم الشيء الكثير لما كانوا يمارسون أنشطتهم في البلد، بل ساهموا في نهب الأموال وتهريبها للخارج. إسماعيل عزام تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر شرارة الربيع العربي الأولى كانون الأول/ ديسمبر 2010 – بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر هروب بن علي كانون الثاني/ يناير 2011 – هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر فوز حزب النهضة تشرين الأول/ أكتوبر 2011 – حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر جدل بشأن علمانية الدولة أذار/ مارس 2012 – تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر اغتيال شكري بلعيد شباط / فبراير2013 – اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر تخلي حزب النهضة عن الحكم كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر دستور جديد لتونس كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر فوز السبسي كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر الإرهاب يضرب تونس آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم “داعش” على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر مواجهة الإرهاب آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم “داعش” الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر العجز التجاري يرتفع كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر قيس سعيد رئيسا لتونس تشرين الأول/ أكتوبر 2019 – الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر فضيحة فساد كانون الثاني/ يناير 2020 – بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر سعيد المشيشي رئيسا للوزراء آب/ أغسطس 2020 – سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر الاحتجاجات متواصلة كانون الثاني/ يناير 2021 – بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل. تونس ـ محطات وعرة على طريق المخاض الديمقراطي المتعسر أقالة الحكومة تموز/ يوليو 2021 – سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. (اعداد: علاء جمعة)

تابعوا Tunisactus على Google News