يوم غضب وطني للمهندسين التونسيين
اكد عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون ان المهندسين التونسيين بالقطاع العام سينفذون يوم غد الخميس يوم غضب وطني بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتطبيق الاتفاقية الممضاة والمتعلقة بالمنحة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية.
واوضح اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية نظمتها العمادة تحت شعار “على الدولة ان تحترم تعهداتها”، ان تنفيذ يوم الغضب ياتي تمهيدا للدخول في اضراب مفتوح بكافة المؤسسات والمنشآت العمومية الى جانب اعتصامات في جميع مقرات الهيئات الجهوية للعمادة وذلك في صورة عدم الاستجابة لمختلف المطالب.
وحمّل كمال سحنون الحكومة تبعات هذه الاضرابات والاعتصامات خصوصا أمام تراجعها على ما تم الاتفاق عليه مع المهندسين بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية معتبرا ان عدم الاستجابة لما جاء في هذه الاتفاقية يعد “اهانة” صريحة لكل المهندسين.
وعبّر عميد المهندسين عن استغرابه من تراجع الحكومة عن التزاماتها خصوصا بعد تكليف رئيس الحكومة لفريق عمل للنظر في مختلف مطالب المهندسين مشيرا الى انه كان من المفترض أن يتم تنزيل هذه المنحة خلال شهر جانفي المنقضي غير أن ظروف لوجستية تهم مصالح الحكومة عطلت صرف المنحة الخصوصية اين لجأت على إثره عمادة المهندسين إلى عقد جلسة عمل جديدة يوم 16 فيفري 2021 تم على إثرها إعادة رزنامة تنزيل.
وأشار إلى أن المنحة الخصوصيّة، التّي تحصل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017 والتي تراوحت مابين (450 و750 دينارا) لم تشمل مهندسي المؤسّسات والمنشآت العموميّة على غرار الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير والوكالة العقاريّة الصناعية… مبرزا ان مهندسي هذه المؤسسات لا يقلّون أهميّة عن مهندسي القطاع العام بل انهم يعانون بدورهم من عدة أوضاع صعبة وهشة.
ولفت إلى أن العمادة أنجزت دراسة أثبتت أن أجور مهندسي المؤسسات والمنشات العمومية ليست ارفع من أجور مهندسي الوظيفة العمومية ملحا على وجوب حصول مهندسي المؤسسات والمنشات العمومية على “حقوقهم المشروعة”.
وللاشارة يحمل مهندسو المؤسسات والمنشات العمومية (12 الف مهندسا و5 آلاف في الوظيفة العمومية) بداية من اليوم وغدا الشارات الحمراء بمراكز العمل كما سيتم نشر إرساليات قصيرة لأكبر عدد ممكن من المهندسين قصد رصّ الصفوف وشحذ الهمم والدخول في اضراب مدّة 5 أيام ابتداء من الاثنين 29 مارس إلى غاية الجمعة 2 أفريل 2021.
كما سيتم في اطار هذا الاضراب حجب الإمضاءات وما شابهها ما عدى المتعلّقة بشؤون الموظفين ومقاطعة كل السلط الجهوية والحكومية بعد يوم الغضب في القصبة إلى حين تطبيق الاتفاق، ثم الدخول في اضراب مفتوح.