60 جمعية تسجّل تهديدات للحقوق والحريات وتطالب بحوار تشاركي

دعت شبكة من الجمعيات التونسية، اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022، إلى إجراء حوار تشاركي حقيقي مؤكّدة أنّ “تونس في حاجة اليوم إلى حوار مؤسسا للمواطنة وضامنا لديمقراطية حقيقية وقاطعا مع الارتجال “.

و أوضحت الشبكة (60 جمعية) ،في بيان مشترك، أنّه” لا يمكن التأسيس لمسار ديمقراطي جديد دون حوار عمومي حقيقي تشارك فيه فعليا القوى السياسية والاجتماعية والمدنية.”

وأكدت شبكة الجمعيات أنّها “سجّلت تهديدات حقيقية للحقوق والحريات وارتدادا بالمسار نحو الديمقراطية لتشير إلى أنّ الحوار يجب أن يتأسس على مبدأ التشاركية بين الجهات الرسمية ومُختلف القوى المدنية والاجتماعية والسياسية باعتباره السبيل لصيانة السلم الأهلي ووضع مسار يحفظ ما تحقق من مكاسب الثورة”.

واعتبرت أنّ دستور جانفي 2014 كان بالفعل “ضمانة وركيزة جيّدة لبناء مؤسسات ديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الأساسية، لكنّ المَسار تعطّل بسبب التجاذبات السياسية ولم يقع تأسيس الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية ليتواصل العمل بقوانين لا دستورية ولا تحترم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”.

وعبّرت الجمعيات عن “خشيتها من الخروج من عشريّة ضاعت خلالها فُرصٌ لتأسيس دولة القانون والمؤسسات، واستشرى فيها الفساد والمحسوبية والإرهاب والتبعية، إلى مسار مجهول وغامض ولا ينبني على وفاق وطني حقيقي”.

واضافت في البيان المشترك أنّ إقصاء منظّمات المجتمع المدني المُمثلةٌ لمواطنين مدافعين عن القضايا الرئيسية للشعب التونسي وعن حقوقه وحرياته “يجعل الحوار منقوصا وغير مُمثل” مبرزة “ضرورة ألا تكون الاستشارة الإلكترونية الرسمية مرجعا وحيدا للحوار على أن تؤخذ توجهاتها العامة كواحدة من المقترحات للنقاش العمومي.”

وأوضحت أنّها ستقدّم موقفها الموحّد خلال ندوة صحفية بعد غد الجمعة بخصوص الحوار الوطني وشُروطه، وتصوّر المرحلة القادمة من المسار الذي انطلق في 25 جويلية 2021 إضافة إلى إعلانها عن سلسلة تحرّكاتها للمرحلة القادمة.

كما أكدت على انّها “ستواصل العمل على التواصل مع المواطنين من خلال حملاتها وأنشطتها في الدفاع عن قيم حقوق الإنسان والديمقراطية والتصدي إلى أي مسار يُمكن أن يضرب حق الشعب في تقرير مصيره ويمسّ من حرياته وكرامته ومستقبل الأجيال القادمة” مشيرة إلى أنّها “عملت بشكل تشاركي، منذ إعلان إجراءات 25 جويلية 2021، على تنسيق جهودها ومواقفها ورصد كل ما يمكن أن يمثل انتهاكا للحقوق والحريات على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات ووضعت آليات للتشاور الدائم من أجل تنسيق الأنشطة والتحركات في ظل الظروف الاستثنائية”.