رئيسة جمعية ‘توحيدة بالشيخ’: الوصول إلى خدمات الإجهاض في تونس يشهد تدهورا

عقدت جمعية توحيدة بالشيخ صباح اليوم الخميس، ندوة تحت عنوان “إقرار قانون الحق في الاجهاض في تونس، 50 سنة وما بعد : دعونا ندافع عن مكتسباتنا ! لنضمن للنساء حقوقهن الجنسية والإنجابية والاستقلال الجسدي”.

وقالت رئيس جمعية توحيدة بالشيخ هادية بلحاج، إن تونس كانت رائدة في ميدان الحقوق الجنسية والإنجابية، حيث تم إنشاء برنامج لتنظيم الأسرة في عام 1973، وتم تشريع الإجهاض بمرسوم بتاريخ 26 سبتمبر 1973 ( المادة 214 من القانون الجنائي ) . ثم في عام 2001، تم إدراج إجراء الإجهاض الطبي ليصبح الأسلوب الرئيسي في المؤسسات العامة، مما يسمح بتحسين جودة خدمات الإجهاض. كما صرحت بلحاج بأن إجراء الإجهاض يمثل إجراء بسيطا وأمنا في تونس، خاصة في مراحل مبكرة من الحمل، إلا أن الوصول إلى خدمات الإجهاض يشهد تدهورا. وقد قامت الجمعية بالشراكة مع مجموعة توحيدة بالشيخ باجراء مسح عنقودي متعدد المؤشرات وهو برنامج اطلقته اليونيسيف حول أوضاع الام والطفل، وكشف الاستبيان الذي أجرته مجموعة توحيدة بن الشيخ بين عامي 2022 و 2023 على 5837 شابا وشابة غير متزوجين/ات تتراوح أعمارهم/ن بين 18 و 29 سنة في 8 ولايات موزعة على 4 مناطق من البلاد، عن مستوى ملحوظ من الجهل بالقانون الحالي المتعلق بالإجهاض. وتسلط نتائج الاستبيان الذي تناولت موضوع الإجهاض الضوء على العناصر التالية : – بالنسبة للسؤال حول ما إذا كان القانون التونسي الحالي يمنح الحق في الإجهاض لأي امرأة، سواء كانت متزوجة أم لا، تظهر اختلافات بين الولايات وبين الرجال والنساء، فقد بين الاستبيان أن 26.6 % من الرجال و 45 % من النساء، فقط، يعرفون القانون، كما أن نسبة كبيرة ( 43.2 % بين الرجال و 30.3 % بين النساء ) لا تعبر عن رأيها أو لا تقدم إجابة . هذه البيانات تظهر أن النساء لديهن معرفة أكثر دقة بالقانون مقارنة بالرجال. وطالبت مجموعة توحيدة بن الشيخ الدولة بالعمل على جمع ومشاركة البيانات المحينة المتعلقة بخدمات الإجهاض والخدمات المقدمة والتي تسجيلها وتعدادها ( الجودة ، والكمية ) والعمل على جعل وسائل منع الحمل والإجهاض ضمن أولويات الصحة وتخصيص الموارد البشرية المؤهلة والمدربة بالعدد الكافي مع الحرص على توزيعها بشكل عادل بين الجهات، وضمان توفر لوسائل منع الحمل ومنتجات الإجهاض الطبية بشكل مستمر. وطالبت كذلك بالتعاون مع المشرعين والمدافعين عن حقوق الفرد من أجل سحب الفصل 214 حول الإجهاض من المجلة الجزائية ودمجه في قانون الصحة، داعية المجتمع المدني والجماعات العاملة في ميدان حقوق الشباب والنساء والصحة، إلى مواصلة الجهود من أجل التوعية والتحسيس بالحق في الإجهاض وخدماته في تونس. كما شددت على مضاعفة الدولة التونسية لجهودها كي تكون بلدا رائدا في حقوق النساء الحقوق الجنسية والإنجابية.نسرين علوش

#رئيسة #جمعية #توحيدة #بالشيخ #الوصول #إلى #خدمات #الإجهاض #في #تونس #يشهد #تدهورا

تابعوا Tunisactus على Google News