الجزائر: مشروع قانون الموازنة العامة يتوقع عجزاً بـ 30 مليار دولار في السنة المالية المقبلة | القدس العربي

لندن-«القدس العربي»- وكالات: توقع مشروع قانون الموازنة العامة للجزائر لعام 2022، عجزًا تاريخيًا فاق 4100 مليار دينار (30 مليار دولار) نتيجة ارتفاع النفقات بأكثر من نمو الإيرادات. وجاء ذلك، وفق وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022، أمس الإثنين.
وتشير الوثيقة إلى أن الإيرادات الإجمالية للسنة المالية المقبلة ستبلغ 5683 مليار دينار (43 مليار دولار) بينما النفقات الكلية 9858 مليار دينار (74 مليار دولار).
وخصص قانون الموازنة العامة للعام المقبل 1942 مليار دينار (14.6 مليار دولار) للدعم الاجتماعي.

انضمت لعضوية البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير

وبخصوص توقعات نمو الاقتصاد في 2022، أشارت الوثيقة إلى أنه سيكون في حدود 3.3 ٪، وستبلغ نسبة نمو قطاع المحروقات 4 ٪ والزراعة 4.5 ٪ والصناعة 4.1 ٪.
كما يتوقع مشروع القانون صادرات محروقات عند مستوى 27.9 مليار دولار، بينما ستبلغ الواردات الكلية 31.5 مليار دولار بانخفاض قدره 5 ٪ 5.4 ٪ مقارنة بمستواها في 2021. وتطبق الجزائر سياسة الدعم منذ عقود، وتتحمل الدولة الفارق بين سعر تسويق المنتجات الواسعة الاستهلاك وقيمتها الحقيقية، إضافة لدعم قطاعات السكن والوقود وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر محدودة الدخل.
ويعتبر عجز الموازنة العامة للسنة المقبلة الأكبر في تاريخ الجزائر، بعد أن كان في حدود 22 مليار دولار في موازنة السنة الجارية، نتيجة جائحة كورونا والأزمة النفطية التي رافقتها.
وتتوقع السلطات الجزائرية نحو 37 مليار دولار إيرادات إجمالية للصادرات بالنقد الأجنبي، منها 33 مليار دولار عائدات محروقات (نفط وغاز). ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز) إذ تمثل 93 ٪ من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الاثنين، نقلا عن رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمان أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية للبلاد ستتحسن بحلول نهاية 2021. وأضافت الوكالة أن التحسن في النشاط الاقتصادي والمالي سيكون مدعوما بنمو 10٪ في قطاع الهيدروكربون الذي سجل تراجعا في العام الماضي.
وفي سياق آخر، قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أمس الاثنين، إن الجزائر أصبحت العضو رقم 73 بالبنك. وقال البنك في بيان إن الجزائر تقدمت بطلب العضوية في مارس/ آذار 2020 على أمل الحصول على استثمارات ودعم لإصلاح السياسات.
وذكرت أوديل رينو باسو رئيسة البنك في البيان «يسعدنا استقبال الجزائر كأحدث مساهم ونتطلع للعمل معا وبحث الخطوة التالية لتعاوننا المشترك خاصة فيما يتعلق باستفادة الجزائر من عمليات البنك».
وتأسس البنك قبل ثلاثة عقود بهدف الاستثمار في الاقتصادات الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية.
ويعمل البنك في نحو 40 دولة بالأساس في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا. وفي شرق وغرب المتوسط يستثمر البنك وينفذ عمليات في عدة دول منها مصر والأردن ولبنان والمغـرب وتونس بالإضـافة إلى الـضفة الغربية وقطاع غزة.