” القضاء الإداري ظُلم .. ولابد من تغيير الأوضاع “

[ad_1]

 قال رئيس اتحاد القضاة الاداريين، وليد الهلالي، إن القضاء الاداري قد ظُلم ولابد من تغيير الأوضاع، معتبرا أن رهانات حقيقية مطروحة أمامه، باعتبار أن « المحكمة الإدارية تعد المؤسسة الوحيدة قبل الثورة التي يشهد لها بالنزاهة والجرأة »، على حد تعبيره.
 
وأضاف الهلالي، لدى افتتاحه اليوم الخميس بتونس العاصمة ملتقى دوليا حول مجلة القضاء الاداري في قراءة لمشروع مجلة اتحاد القضاة الاداريين » المنتظم ببادرة من الاتحاد بمعية كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، أن الوقت قد حان لأن تعي السلط السياسية والمعنية أن القضاء الاداري يعد أحد مقومات دولة القانون، وهو الذي يراقب الادارة، ما يتطلب قضاء إداريا قويا وناجعا.
 
وأفاد في هذا السياق، بأن اتحاد القضاة تقدم بمشروع مجلة القضاء الاداري قصد تنزيل احكام الدستور التونسي، وبالتحديد احكام الفصل 116 المتعلق بالقضاء الاداري، وقد تضمن هيكلة جديدة متكونة من محاكم ادارية ابتدائية ومحاكم ادارية استئنافية ومحكمة ادارية عليا، واسند اختصاصا شاملا في بت النزاعات الادارية، بما يقتضي اعداد مجلة قانونية خاصة تأخذ بعين الاعتبار هذه الهيكلة.
 
واشار الهلالي الى ان مشروع مجلة القضاء الاداري يتمحور بالخصوص حول تنظيم الاجراءات والاختصاصات المتبعة لدى القضاء الاداري، باعتبار وضعيته غير المطابقة للدستور ولقانون 72، حيث تعيش الدوائر اليوم مرحلة انتقالية تستوجب اصدار هذه المجلة، وفق تعبيره.
 
وأكد أن السعي الى اصدار مجلة القضاء الاداري يعود الى سنة 2010، حيث تم تكوين لجنتين صلب المجلس الاعلى للمحكمة الادارية في اتجاه تكريس لامركزية القضاء الاداري، بما يستدعي ضرورة مواكبة المستجدات، لا سيما في ظل ما يعيشه القضاء الاداري من صعوبات واشكالات مرتبطة بظروف العمل وعدد القضايا المتراكمة لدى القضاة.
 
واوضح في هذا الصدد، ان عدد المباشرين في المحكمة الادارية قرابة 200 قاض موزعين على تونس العاصمة و12 دائرة ابتدائية في الجهات، ومعروض على انظارهم عدد كبير من القضايا، 80 بالمائة منها ترجع بالنظر لتونس العاصمة، مفيدا بأن معدل القضايا لكل قاض يترواح بين 400 و450 قضية وما يشوبها من اجراءات ادارية معقدة.
 
وسلط الضوء، في هذا السياق، على الواجبات المحمولة على القاضي باعتباره من يتحقق في القضايا ويتفاوض ويحرر الاحكام، بما يؤثر على اجال البت في القضايا ويحول دون التسريع في اصدار الاحكام، وبالتالي فقدان النجاعة المطلوبة.
 
كما عرج على مسألة تنفيذ الأحكام القضائية، التي يفترض احترامها في دولة القانون، حيث ان عديد الاحكام الادارية اليوم لا يقع تنفيذها، في مخالفة لمقتضيات الدستور، قائلا ان مشروع مجلة القضاء الاداري قد ضمن بابا كاملا لتنفيذ الاحكام ووضع عديد الاليات المساعدة على التنفيذ، الى جانب التقليص في اجال البت.
 
واكد السعي الى الالتزام بالاجال المعقولة، لافتا الى تراكم القضايا التي لم يقع البت فيها في الطور الابتدائي منذ 2012 ولدى التعقيب منذ 2010 ، بما جعل المتقاضي يفقد الثقة في القضاء الاداري لطول المدة التي تستغرقها القضايا وبما استدعى صياغة مشروع مجلة تأخذ بعين الاعتبار السرعة في اجراءات التقاضي والنجاعة وتوفير الاليات لتنفيذ الاحكام وتنصيصها.
 
كما اوضح الهلالي، في جانب اخر، ان الحديث عن محاكم ادارية وهيكلة جديدة يقتضي استثمارا ضخما في القضاء الاداري في ظل بنية تحتية لا تستجيب لمقومات المحكمة الادارية ودوائرها، لافتا الى أن محاربة الفساد الاداري تتطلب عديد الهياكل والاليات والوسائل القانونية التي يجب ان يتمتع بها القاضي.
[ad_1]

المصدر

[ad_2]