“بذور مورّدة فاسدة وراء اتلاف كامل محصول الفلفل ببنبلة”

مروى الدريدي- اكتشف فلاحو المناطق السقوية بمدينة بنبلة من ولاية المنستير منذ نهاية شهر نوفمبر 2020 مرضا غير مألوف في مشاتل الفلفل، وبالتوجه للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير لاتخاذ الاجراءت اللاّزمة تبين أنه فيروس جديد تجهل مصالح المندوبية كيفية التخلص منه. وبناءا على ذلك قررت المندوبية اتلاف كامل المحصول دون الرجوع إلى الفلاحين أو التشاور معهم، خاصة بالنظر إلى كميات الخسائر التي سيتكبدونها، وفقا للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتقدر المناطق السقوية في ولاية المنستير بـ 1846 منطقة بين خاصة وعمومية، وتعتبر الولاية صاحبة أعلى إنتاج للباكورات في تونس وذلك بنسبة 47% من المنتوج الوطني، كما تعتبر المنطقة السقوية ببنبلة الأكثر تضررا بهذا لفيروس حيث تعد ما يقارب 400 فلاح و700 بيت مكيفة من الفلفل الذي يجب إتلافه.   وكان فلاحو بنبلة قد نفذوا مطلع هذا الأسبوع، وقفات احتجاجية أقدموا على إثرها على غلق الطرقات المؤدية إلى سوسة والمهدية والمنستير وجمال، على خلفية عدم حصولهم على نتائج تحاليل عينات محصول الفلفل الذي أصيب بالفيروس، علما وأن 672 بيتا مكيفة تضرر محصول الفلفل به، وأن هناك فلاحين مستمرين في عملية مداواة الفلفل المتضرر من الفيروس دون الحصول على رد واضح من وزارة الفلاحة حول ما إن كان المحصول صالحا للجني أو معرض للإتلاف.   وقد نبّه المنتدى من تواصل صمت السلط المعنية الممثلة في وزارة الفلاحة، رغم ثبوت تسبب البذور المستوردة في هذه الكارثة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتخذ أي إجراء أو موقف صريح ضد الماركات المنتجة للبذور المستوردة والجهة المسؤولة عن إدخالها للبلاد.   ولاحظ المنتدى أنها “ليست هذه المرة الأولى التي تتسبب فيها بذور أجنبية في كارثة مشابهة، وأن هذه الحادثة إن دلت على شيء فهي تدل على تهاون الدولة في القيام بدورها الرقابي على البذور والمشاتل، مما يعمق أزمة السيادة الغذائية في البلاد وتفاقم تبعيتنا للخارج مع التخلي الممنهج عن بذورنا الأصلية المقاومة للآفات ودفع الفلاحين نحو استغلال البذور الأجنبية بدعوى انتاجيتها العالية، دون الأخذ بعين الاعتبار ما تحمله من مخاطر على المحاصيل”.   في هذا الاطار، اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قرار الإتلاف الصادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قرار عشوائي راجع بالأساس إلى نقص المراقبة والإحاطة بالفلاحين في مختلف مراحل الإنتاج انطلاقا من التزود بالبذور.   كما اعتبر أن عدم مراعاة الخسائر التي تكبدها الفلاحون جراء هذا الفيروس وغياب التعويضات أو البدائل بعد إتلاف البيوت هو السبب الرئيسي لاندلاع الموجة الاحتجاجية الكبيرة من قبل الفلاحين يوم 03 ديسمبر، التي قاموا خلالها بغلق طرقات مدينة بنبلة قبل أن يصعدوا احتجاجهم من خلال التحول إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير والقيام بوقفة احتجاجية داخلها.   وعلى إثر هذا الاحتقان والشلل في المدينة، قامت مصالح الإدارة العامة لحماية المنتجات الفلاحية بوزارة الفلاحة برفع عينات للقيام بالتحاليل اللازمة يوم 5 ديسمبر، تبين على إثرها وجود العديد من أنواع الفيروسات الغير معروفة سابقا ضمن الآفات الفلاحية.   وشدد المنتدى على ضرورة استعادة الدولة لدورها الراعي والمؤطر للفلاحين مع العمل على المحافظة على الموروث الوطني من بذور أصلية والتشجيع على تكثيرها وتسهيل الحصول عليها من قبل الفلاحين.  
المصدر