شواطئ المنستير في الصيف.. بين مأزق السلوكيات المستهترة وحتمية الردع القانوني

تستقبل مدينة المنستير، “عاصمة الرباط الساحرة” في كل صيف آلاف الزوار من داخل تونس وخارجها.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد الحاجة الملحّة إلى أن تكون هذه المدينة السياحية بامتياز في أبهى حلة، حيث تصبح شواطئها الفيروزية وساحاتها التاريخية ملاذاً للباحثين عن الراحة والجمال.

ولكن، هل تعكس شوارعنا وشواطئنا هذا الرقي الذي نطمح إليه؟

مشاهد مؤلمة على رمالنا الذهبية

بينما نستمتع بزرقة البحر، تدمي القلوب مشاهدُ نجدها للأسف يومياً على شواطئنا؛ بقايا الفواضل البلاستيكية التي يلقيها البعض دون أدنى مسؤولية، لتجرفها الأمواج وتلوث مياه البحر وتفتك بالحياة البحرية.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نرى بقايا الأكل والغلال ملقاة هنا وهناك، تترك وراءها روائح كريهة وتجذب الحشرات، ناهيك عن المشهد المستفز الذي نراه عند مغادرة بعض العائلات لرمال الشاطئ، حيث يتركون خلفهم مقتنياتهم المستهلكة من كراسي مكسورة، وأكياس بلاستيكية، وعلب مشروبات، وكأن الشاطئ ملكية خاصة مؤقتة لا يهم مصيرها بعد رحيلهم.

إن الحفاظ على نظافة المنستير ليس مجرد مسؤولية بلدية أو إدارية، بل هو واجب وطني وأخلاقي. فالمصطاف الذي يقطع آلاف الكيلومترات ليصل إلى شواطئنا، لا يبحث فقط عن دفء الشمس، بل عن بيئة نظيفة وآمنة تعكس حضارة المكان. وعندما نجد هذه المظاهر المسيئة، فإننا لا نلوث بيئتنا فحسب، بل نضرب سمعة قطاع السياحة الذي يمثل شريان الحياة للكثير من العائلات التونسية.

مجهودات البلدية: بين الإمكانيات والرهانات

تبذل مصالح البلدية جهوداً كبيرة، خاصة في ذروة الموسم الصيفي، لرفع الفضلات وتنظيف الشواطئ بشكل دوري.

ومع ذلك، يظل الضغط السكاني الكبير، وتوافد المصطافين بأعداد ضخمة، تحدياً يفوق أحياناً الإمكانيات اللوجستية المتاحة أمام حجم النفايات الهائل الذي يُنتج يومياً. ومن هنا، يبرز السؤال: كيف يمكننا مساندة هذه الجهود وحماية مدينتنا؟

الحزم القانوني: ضرورة سن قوانين ردعية وخطايا مالية

 إن التوعية والتحسيس وحدهما لم يعودا كافيين لكبح السلوكيات المستهترة لبعض المصطافين؛ ولذلك بات من الضروري والملحّ “سنّ ترسانة قانونية صارمة لردع كل مخالف”  يساهم في تشويه جمال الطبيعة.

إن فرض “خطايا مالية فورية وموجعة” بحق كل من يلقي بالنفايات أو يترك مخلفاته على الرمال والساحات العامة أصبح ركيزة أساسية لا غنى عنها للمحافظة على بيئة نظيفة.

 فالقانون الحازم يحمي الحق العام، ويجعل كل فرد يدرك تماماً أن تلويث المحيط له ثمن باهظ سيتكبده، مما يفرض الانضباط ويحمي شواطئنا من التخريب.

شراكة مجتمعية نحو “المنستير الخضراء”

المساهمة في نظافة المدينة تبدأ من أبسط الممارسات اليومية التي يجب أن تتحول إلى ثقافة بالتوازي مع تطبيق القانون:

 -تبني سلوك الفرز والجمع: ليس كافياً وضع النفايات في حاويات، بل يجب أن نتأكد من جمع بقايا الأكل والفواضل البلاستيكية في أكياس محكمة الغلق، واصطحابها معنا عند مغادرة الشاطئ إذا كانت الحاويات ممتلئة.

 -دعم الحملات التطوعية: تنظيم أيام تحسيسية وتطوعية بمشاركة الشباب وجمعيات المجتمع المدني لتنظيف الشواطئ والمساحات الخضراء، وهي رسالة قوية تعكس وعي المواطن وقدرته على التغيير.

 -المراقبة الذاتية: أن يكون كل واحد منا “حارساً” لبيئته، بنصح الآخرين بلطف وحزم حول أهمية الحفاظ على نظافة المكان الذي نتقاسمه جميعاً، وتوعية الصغار بأن الشاطئ هو بيتنا الكبير.

-الوعي البيئي: استثمار في المستقبل

إن ترسيخ الوعي البيئي لا يتحقق بالشعارات، بل بالتربية والممارسة. علينا أن نغرس في أطفالنا أن حب الوطن يبدأ من عدم رمي ورقة أو بقايا غلال على الأرض. إن الصورة الجميلة التي نسوقها عن المنستير ليست فقط للمتعة البصرية للسياح، بل هي استثمار طويل الأمد يضمن لنا عيشاً كريماً، وهواءً نقياً، وشواطئ تظل فخراً لأجيالنا القادمة.

وفي الختام، تبقى المنستير مدينة الجمال والتاريخ. ولتظل كذلك، يجب أن ندرك جميعاً أن يد البلدية وحدها لا تصفق، وأن الوعي يحتاج أحياناً إلى قوة القانون ليدعمه. فالمواطن الواطن والملتزم هو السند الأول، والسائح هو سفيرنا الذي سينقل للعالم صورة بلادنا. فلنحرص على أن تكون تلك الصورة مشرفة، نقية، ومشرقة كشمس الساحل، ولنجعل نظافة مدينتنا عنواناً لرقينا.

ابن حسن