تونس.. قرار بحبس رئيس الوزراء السابق علي العريض

أمر قاض تونسي أمس الاثنين بسجن رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، وذلك بعد التحقيق معه لساعات فيما يعرف “ملف التسفير”.

ويقصد بملف التسفير تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا وبؤر الصراع للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

وقال محامون إن “قاضي التحقيق بالقطب الإرهابي أصدر بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة السابق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير”.

وفندت حركة النهضة في بيان اتهامها بالإرهاب، ووصفت القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيد “للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات”.

واعتبرت النهضة أن هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس الحركة محاولة يائسة ومفضوحة من “سلطة الانقلاب” ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على” الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين”.

وطالبت الحركة بإطلاق سراح العريض، مؤكدة أن قياداتها “لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير، وأن الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب”.

وأشار البيان إلى أن “استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشة التونسيين ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل”.

وأكدت النهضة “مواصلة النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع من أجل إنقاذ البلاد، وأنها مستعدة لدفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تتهددها والخراب الجاثم عليها”.

وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن 11.2% فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية التصويت قائلة إنها “انتخابات صورية” تهدف لتعزيز سلطة سعيد.

وبعد الإعلان عن نسب الإقبال، قالت أحزاب كبرى، بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي تضم حزب النهضة وخصمه اللدود الحزب الدستوري الحر، إن سعيد ليس لديه شرعية ويجب أن يتنحى.

واتهم النهضة، وهو حزب المعارضة الرئيسي، سعيد بتنفيذ “انقلاب على الديمقراطية” منذ استحواذه على معظم السلطات العام الماضي وقيامه بحل البرلمان والحكم بمراسيم، وهي السلطات التي أضفى عليها الطابع الرسمي إلى حد كبير بدستور جديد تم إقراره في استفتاء في يوليو/ تموز.

وكان العريض قد أحيل تحت التحفظ إلى قاضي التحقيق في سبتمبر/أيلول الماضي، ثم أجّل الحكم إلى أمس الاثنين مع إخلاء سبيله.

وقال العريض حينها إنه قاوم التسفير منذ عام 2012، مضيفاً: “عادة تختلط في الهجرة عدة أسباب بين من يذهب إلى بؤر التوتر وبين من يدرس، ولذلك فقد عملت، كوزير داخلية، على متابعة الملف وفق ما تمليه مصلحة الوطن وما يسمح به القانون”.

وأوضح أنّ ما يحصل توظيف للأمن للنيل من المعارضين، وعلى رأسهم حركة “النهضة”، ومن العديد من القيادات الوطنية، مؤكداً أنّ الهدف من وراء إثارة الملف “الإلهاء والتغطية على القضايا الأساسية”.

ويشمل ملف التسفير إلى بؤر التوتر مئات الأشخاص بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي قرر قاضي التحقيق يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إبقاءه في حالة سراح على أن يستأنف التحقيق معه في موعد لاحق.

وشغل علي العريض منصب وزير الداخلية عام 2011، ثم ترأس الحكومة بين عامي 2013 و2014.