تونس مقدمة على إصلاحات اقتصادية مهمة تتطلب دعماً دولياً

منذ 5 ساعات

حجم الخط

تونس/لندن – وكالات الأنباء: قالت السلطات التونسية أنها ستُقدِم على إصلاحات اقتصادية وصفتها بـ «المهمة» تتطلب دعماً دولياً، وخصوصا من شركائها الأوروبيين. صرح بذلك رئيس الوزراء، هشام المشيشي، أمس الثلاثاء خلال لقائه نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البرتغالية لشبونة.وبدأ المشيشي أمس الأول زيارة عمل إلى البرتغال تستغرق يومين، لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم مجلس الاتحاد الأوروبي لتونس في جائحة كورونا. ووفق بيان للحكومة التونسية، أشاد المشيشي خلال لقاء كوستا «بتميز علاقات الصداقة والتعاون القائمة على الثقة المتبادلة بين البلدين، والتقاء التوجهات الإقليمية وذات الاهتمام المشترك بين تونس والبرتغال».وأضاف «جائحة كورونا أثرت كثيراً على الوضع الاقتصادي لتونس، مثلما أثرت على باقي دول العالم، باعتبار تونس متجهة إلى إصلاح اقتصادي مهم يتطلب دعماً وتضامناً دوليين، خاصة من شركائها الأوروبيين».كما أثار «مسألة جلب اللقاحات ضد فيروس كورونا، لتمكين شرائح واسعة من المواطنين، والقطاعات الحساسة التي لها ارتباط بالاقتصاد الوطني، وخاصة العاملين في قطاع السياحة».وتضررت صناعة السياحة في تونس خلال 2020 والشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، مع استمرار المخاوف العالمية جراء تفشي الفيروس.من جانبه، أكد كوستا أن «تونس ستتخطى أزمتها الاقتصادية.. بحكم أنها تمثل استثناء ديمقراطيا في المنطقة، وأن شركاءها في الاتحاد الأوروبي سيقفون دائما إلى جانبها». وحتى مساء الاثنين، سجلت تونس 321 ألفا و837 إصابة بكورونا، منها 11 ألفا و468 وفاة، و279 ألفا و634 حالة تعاف.على صعيد آخر قالت وكالة التصنيف الإئتماني «ستاندرد آند بورز غلوبال» أمس أن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.وبدأت تونس محادثات مع «صندوق النقد الدولي» للحصول على حزمة مساعدات مالية. وتعاني تونس من ارتفاع الدين وانكمش الاقتصاد 8.8 في المئة العام الماضي. وقال محمد داماك، المحلل الوكالة «انكشاف البنوك التونسية على دَين البلاد السيادي زاد بأكثر من المثلين في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة». وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 في المئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي، أو 17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي المتوقع في 2021.

تابعوا Tunisactus على Google News