تونس.. وضع وزيرين أسبقين قيد الإقامة الجبرية وإعفاء 3 محافظين

تاريخ النشر:
05 أغسطس 2021 21:39 GMT

تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2021 4:15 GMT

وضعت السلطات التونسية، وزيرين أسبقين، قيد الإقامة الجبرية، فيما قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء 3 محافظين.
وأصدر المكلف بتسيير وزارة الداخلية في تونس، رضا الغرسلاوي، قرارا بوضع وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي الأسبق والقيادي البارز بحركة النهضة أنور معروف، ووزير البيئة والشؤون المحلية الأسبق رياض الموخر، قيد الإقامة الجبرية.
وأكد النائب في البرلمان التونسي بدر الدين القمودي، في تدوينة على صفحته في ”فيسبوك“، خبر وضع الوزيرين الأسبقين قيد الإقامة الجبرية، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.
وقال مصدر أمني لـ“إرم نيوز“، إن ”قرار وضع أنور معروف قيد الإقامة الجبرية، يأتي على خلفية قضية تعود أحداثها إلى مارس 2020، وتتعلق بحادث سير، تسببت فيه ابنته عندما كانت تقود سيارة تعود ملكيتها للدولة، دون صفة قانونية، وألحقت بها أضرارا فادحة“.
وكان الرئيس التونسي في ذلك الوقت قد علق على الحادثة، كاشفا عن اختفاء ملف القضية من أروقة المحكمة الابتدائية، وسط اتهامات لحركة النهضة بالتستر على الملف.
وقال قيس سعيد في لقاء سابق جمعه بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، غازي الشواشي: ”تابعت ملف القضية منذ البداية وكنت أتوقع أن تأخذ القضية مجراها أمام العدالة بصفة واضحة، لكن تم تدليس المحضر ثم بعد ذلك اختفى الملف من المحكمة الابتدائية“، مشددا على أنه ”لن يتسامح مع مثل هذه التجاوزات“.
وبخصوص رياض الموخر، فإن إخضاعه للإقامة الجبرية، يعود إلى قضية تتعلق بشبهة فساد خلال العام 2017، حيث كانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا ضده بتهمة الضلوع في قضية فساد، وفق المصدر الأمني ذاته.
وتم فتح هذا التحقيق على خلفية اتهامات وجهتها النائبة سامية عبو (حزب التيار الديمقراطي) لوزير البيئة رياض الموخر، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، مفادها أنه عيّن مستشارا خاصا له (منير الفرشيشي) تحوم حوله شبهة فساد وصادر ضده حكم قضائي، بواسطة عقد ممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي قدره 40 ألف دينار (حوالي 15 ألف دولار).
من جانب آخر، أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد مهام 3 محافظين، في أوامر رئاسية جديدة صدرت في وقت متأخر من ليل الخميس.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن قيس سعيد ”أنهى مهام كل من أكرم السبري المحافظ في ولاية المنستير، والحبيب شواط المحافظ في ولاية مدنين، وصالح مطيراوي المحافظ في ولاية زغوان.
ولم توضح الرئاسة التونسية أسباب إنهاء مهام المحافظين الثلاثة.
وكان قيس سعيد قرر، هذا الأسبوع، أيضا، إعفاء رئيس محافظة صفاقس أنيس الوسلاتي، بالإضافة إلى إنهاء تكليف نجم الدين الأكحل من مهامه كسفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتأتي هذه القرارات عقب سلسلة إعفاءات منذ القرارات الاستثنائية التي أصدرها سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي، وطالت مسؤولين، أبرزهم وزيرة الوظيفة العمومية والعدل بالإنابة حسناء بن سليمان، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزير المالية علي الكعلي، ووزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريم.
وإلى جانب سلسلة الإعفاءات، أجرى قيس سعيد عددا من التعيينات، فيما يترقب الشارع التونسي الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قرر، الشهر الماضي، تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بضع مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور.

تابعوا Tunisactus على Google News