جريدة المغرب | إلى جانب بلوغ 97 % نسبة إنجاز الاقتراض الداخلي: ارتفاع نسبة الدين الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة خلال 8 أشهر

أمام تقلص الحظوظ في بلوغ السوق المالية الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية والائتمانية للبلاد تصبح السوق الداخلية ملاذا قد يكون مكلفا للدولة

إلا انه خيار لابد منه في الأوضاع الحالية لتوفير موارد مالية لمجابهة النفقات.

كشفت نشرية الدين العمومي لشهر اوت الماضي التي تنشرها وزارة الاقتصاد والمالية عن بلوغ نسبة الدين الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي 33.22 % وهي النسبة الأعلى منذ2015 كيف تدرج هذه النسبة من 19.38 % في العام 2015 إلى 27.13 % العام الفارط. وبلغت نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي 81.99 %.
ويقدر قانون المالية للعام 2021 أن تصل نسبة الدين الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي 28.90 %.

ويبلغ قائم الدين الداخلي بالعملة نسبة 9.8 %، وقد بلغت السحوبات والإصدارات في موفى أوت في إطار الاقتراض الداخلي 5.4 مليار دينار مقابل 3.3 مليار دينار اقتراض خارجي.

وتبلغ نسبة الانجاز بالنسبة إلى تمويل ميزانية الدولية عبر الاقتراض نحو 52 % مع بلوغ الاقتراض الداخلي مستوى عال (97 %) وتقلص هامش التحرك الداخلي مقابل 33 %. وتقدر حاجيات الاقتراض في قانون المالية للعام 2021 حجم 18.5 مليار دينار.
يبلغ حجم ميزانية العام 52.6 مليار دينار بالتعويل على أن يكون نمو 4 % علما وان النمو في الثلاثي الثاني من العام كان قد سجل تراجعا بـ 2 %.

تظهر المعطيات الحديثة تقلص هامش التحرك الداخلي بعد الاقتراب من نسبة انجاز 100 % مقابل شح الموارد الخارجية التي مازالت دون المأمول في ظل وضع ائتماني صعب يتسم بالسلبية بعد صدور تصنيفات ثلاثة وكالت تصنيف هي موديز وفيتش رايتنغ وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I) ، بالإضافة إلى عدم النجاح في التقدم في النقاشات مع صندوق النقد الدولي الذي يعد بمثابة الحافز للمقرضين الا ان عدم نجاح تونس في اعداد برنامج اصلاحي يقنع الشركاء من المؤسسة المالية الدولية مازال مستمرا. بالمقابل مازال اداء الاقتصاد التونسي محتشما تاثرا بالازمة الصحية اولا وبالوضع العام للبلاد مما يخلق حالة من عدم اليقين في ما تبقى من السنة وكيفية سد الفجوة التمويلية لهذا العام.