جريدة المغرب | من جملة 19 مليار دينار موارد اقتراض مبرمجة: حجم الاقتراض المحقق إلى موفى مارس 2.8 مليار دينار و 60 % من نفقات الدولة موجهة للأجور !!
تطرح مسالة ضمان تونس لتعبئة القروض المبوبة في ميزانية 2021 في هذه الفترة نظرا للصعوبات التي يمر بها الوضع
المالي والاقتصادي للبلاد وعدم إحراز أي تقدم يذكر بشان اتفاق مع صندوق النقد الدولي. فمازالت مرحلة النقاشات في بدايتها كما أن المجازفة بالخروج على السوق المالية الدولية يبدو أنها غير مطروحة باعتبار ارتفاع درجة المخاطرة، وتكشف وثيقة نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية 2021 إلى موفى مارس الماضي عن ضعف نسق الاقتراض الخارجي خلال الثلاثي الأول من العام الحالي.أظهرت النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية إلى موفى مارس 2021 اقتراض 889.5 مليون دينار مقابل 13 مليار دينار مبرمجة في قانون المالية أما الاقتراض الداخلي فقد كان نسقه أسرع حيث بلغ 1.9 مليار دينار إلى موفى ماري ويقدر المبرمج في قانون المالية ب 5.6 مليار دينار دائما وفق الوثيقة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار. وبلغ حجم موارد الاقتراض المحقق 2.8 مليار دينار خلال الثلاثي الأول. ويقدر حجم الاقتراض الجملي في ميزانية 2021 بنحو 19 مليار دينار من حجم ميزانية مفترض ب 52617 مليون دينار. ومن المنتظر ان تبلغ نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي 90.1 % مقابل 84.2 % العام الفارط.وتستحوذ الأجور والمرتبات على نسبة 60 % من نفقات ميزانية الدولة في حين بلغت نفقات الاستثمار 5 %. علما وان النمو الاقتصادي للعام الجاري خلال الثلاثي الأول انكمش بـ 3 %.وسيكون محور التحكم في كتلة الاجور وتخفيضها من العناوين الكبرى للنقاشات مع صندوق النقد الدولي والذي ستؤكد تونس على انها ستكون ملتزمة بهذا الهدف باعتبار أن لها سابقة في هذا الأمر مع حكومة يوسف الشاهد حين تسبب الاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في توقف برنامج اتفاق الصندوق الممدد في منتصفه. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من وصول المديونية في تونس إلى مستوى غير مستدام مالم تعتمد برنامج قوي وموثوق للاصلاح.