عن رموز الدولة السورية التي أسقطت الجلسة الأخيرة من الدستورية

 
-علم الجمهورية
-النشيد الوطني حماة الديار
-اللغة العربية
-العملة السورية
-شعار الجمهورية (ترس عربي نقش عليه علم سورية، فيه عقاب وسنبلتا قمح).
مر هذا الخبر مرور الكرام بسبب انشغال العالم بتطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، ومفاوضات فينا حول ملف إيران النووي، ولذلك يجب التوقف عنده قليلاً.
وفد المعارضة السورية اعترض على الخطوط الحمراء التي وضعت من قبل الوفد الحكومي، معتبراً أن كل شيء قابل للنقاش في سورية المستقبل، دون أي استثناء.
دعونا ننظر إلى هذه الرموز الخمس، وإن كانت فعلاً مقدسة وغير قابلة للنقاش.
علم الجمهورية، هو بالأساس موضوع نقاش وانقسام منذ أن رفعت المعارضة السورية علماً بديلاً عن علم الجمهورية منذ قيام الثورة السورية على نظام عائلة الأسد 2011، هو علم الاستقلال القديم، الذي كان قد ألغي سنة 1964.
وقد استلهمت هذا الأمر من ثوار ليبيا الذين اعتمدوا علم العهد الملكي في فبراير/شباط 2011، بدلاً من علم معمر القذافي الأخضر، وهو لم يحصل لا في ثورة مصر أو ثورة تونس.
جمهور الموالاة في سورية هاجم علم الاستقلال ووصفه بعلم الانتداب، لأنه وضع سنة 1932 في زمن الانتداب الفرنسي.
لم يوقفوا في هذا الطرح لأن دولة البعث نفسها لم تغيير هذا العلم إلا بعد مرور سنة ونصف السنة على وصولها إلى الحكم في 8 مارس/آذار 1963.
وهو العلم التي طالما رفعته الدولة سورية في كل عيد جلاء منذ سنة 1946 وحتى عام 2011، وقد ظهر في الكتب المطبوعة من قبل الحكومة، ووضع رسمه على الطوابع السورية في التسعينيات.
وهو ذات العلم الذي أقسم عليه حافظ الأسد ذات نفسه عند تخرجه من الكلية الحربية في الخمسينيات.
فهو قطعاً ليس علم الانتداب، كما أن علم الجمهورية الحالي ليس علم دولة البعث لأنه وضع أساساً في زمن الوحدة السورية المصرية سنة 1958، أي قبل وصول البعث إلى السلطة بخمس سنوات.
كلاهما له رمزية تاريخية خاصة، لا يجب تشويهها، والأفضل التوصل إلى علم جديد لسورية المستقبل، قد يكون مزيجاً بين العلمين.
أما علم الاستقلال وعلم الوحدة، فيجب أن يحافظ عليهما في متحف التاريخ، بعيداً عن المهاترات السياسية.
النشيد الوطني، أو حماة الديار، هو أيضاً يعود تاريخه إلى زمن الانتداب الفرنسي، فقد وضع في عهد الرئيس هاشم الأتاسي سنة 1938.
كيف يمكن نسف العلم لأنه ظهر في مرحلة الانتداب وعدم المس بالنشيد الذي وضع في نفس المرحلة التاريخية؟ لو صحت مقولة “علم الانتداب،” فيجب أن تدرج على النشيد الوطني أيضاً، ليكون هو “نشيد الانتداب اللا وطني”.
بعض المعارضين هاجموا النشيد الذي وضعه الشاعر خليل مردم بك بسبب تمجيده للعسكر في مطلعه، دون الأخذ بالظرف التاريخي الذي أحاط به.
كانت سوريا في حينها تطالب بإنشاء جيش وطني، بدلاً من الجيش الذي قامت فرنسا بحله بعد تدميره في معركة ميسلون سنة 1920.
وكان مطلب الجيش مطلباً وطنياً عابراً لكل المذاهب والتيارات السياسية، لا يختلف عليه أحد من أهالي سوريا الثلاثينيات والأربعينيات.
لم يفكر أحد من حكام سورية بتغييره، لأنه كان النشيد الوطني لحظة جلاء القوات الفرنسية في أبريل/نيسان 1946.
وحده جمال عبد الناصر تجرأ على النشيد الوطني سنة 1958، وقام باستبداله بنشيد الحرية، من ألحان محمد عبد الوهاب وكلمات كامل الشناوي.
اللغة العربية، قضية شائكة أخرى، يعود النقاش فيها إلى مرحلة ما قبل سقوط الحكم العثماني في سوريا سنة 1918.
فقد طالب بها الوطنيون السوريون منذ انقلاب سنة 1908 على السلطان عبد الحميد الثاني، وزاد من إصرارهم تبني جمعية الاتحاد والترقي الحاكة في إسطنبول سياسة التتريك المعروفة، التي قضت على الموظفين العرب واللغة العربية في دواوين الدولة العثمانية.
وكان من الطبيعي الاعتراف باللغة العربية كلغة جامعة للدولة السورية الوليدة سنة 1918، التي سمّيت بالحكومة “العربية” في دمشق، وكانت بقيادة الملك فيصل الأول، نجل الشريف حسين، قائد الثورة “العربية” الكبرى.
على الرغم من إصرارهم على صون مكانة اللغة الفرنسية في سوريا، مع الثقافة الفرنكوفونية، إلا أن سلطة الانتداب الفرنسي لم تقترب من مكانة اللغة العربية خلال فترة حكمها في سوريا، لا في الدستور أو في المدارس.
وقد سار هذا الأمر على كل الحكومات المتعاقبة على سوريا منذ سنة 1946، وتم التأكيد عليها في زمن الانفصال للرد على اتهامات الرئيس جمال عبد الناصر، الذي اتهم حكام سوريا الجدد بالعمالة للغرب والعمل ضد “العروبة”.
ثُبتت اللغة العربية مجدداً في الدستور، وأضيفت كلمة “العربية” إلى اسم الدولة، لتصبح “الجمهورية العربية السورية”.
والهدف من وراء الإصرار عليها اليوم هو لمنع المكون الكردي من فرض لغته على دولة سوريا المستقبل، وهذا ما يجتمع عليه لفيف واسع من السوريين، منهم البعثيين والناصريين والقوميين العرب، حتى الإخوان المسلمين.
العملة السورية، موضوع غير قابل للنقاش في مستقبل أي بلد، وقد كافح من أجله السوريون في الماضي، للتخلص من العملة التركية أولاً ومن ثم من الجنيه المصري الذي دخل الأسواق السورية في عهد الملك فيصل، مع الجنيه الإسترليني الذي أدخلته قوات الجيش البريطاني المساندة للثورة العربية الكبرى.
وفي عهد فرنسا رُبطت العملة السورية بالفرنك الفرنسي، وصارت تصدر عن مصرف سورية ولبنان في باريس.
قاد الوطنيون السوريون حرباً ضروساً لأجل استقلال عملتهم الوطنية منذ منتصف الأربعينيات، وقد نجحوا في فك الارتباط أولاً، ومن ثم في إنشاء مصرف سورية المركزي سنة 1956، ليكون هو السلطة المصرفية العليا في البلاد، بدلاً من بنك سورية ولبنان.
وفي زمن الوحدة، حاول عبد الناصر دمج الجنيه المصري مع الليرة السورية، الأقوى منه نقدياً، ولكن حاكم مصرف سورية في حينها حسني الصواف رفض ذلك بإصرار، ما أدى إلى عزله.
صحيح أن بعض السوريين تخلوا عن العملة السورية اليوم لصالح الليرة التركية في منطقة درع الفرات، ولكن هذا الإجراء آني ولا يتعدى كونه ردة فعل، لا يمكنه أن يدوم مستقبلاً، إلّا في حال ضم هذه المناطق إلى تركيا.
شعار الجمهورية، هو مثله مثل النشيد والعلم، من صنيعة مرحلة الانتداب الفرنسي.
وضع في عهد الرئيس شكري القوتلي في فبراير/شباط 1945، أي قبل 14 شهر من انتهاء الانتداب، وهو من تصميم الفنان خالد العسلي ابن شكري العسلي، أحد شهداء ساحة المرجة.
لم يصفه أحد بأنه “شعار الانتداب” ولم يتم تغيره إلا في زمن الوحدة السورية المصرية، على الرغم من تغييرات طرأت عليه في مراحل مختلفة من تاريخ سورية، وكانت مرتبطة بالتغيرات التي حصلت للعلم .
———-
الناس نيوز