قرار تعليق نشاط مؤسسات الطفولة اعتباطي ويشجّع الفضاءات العشوائية غير المراقبة

اكدت  الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال أنه قرار وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن القاضي بتعليق نشاط مؤسسات الطّفولة العموميّة و الخاصّة فجئي معتبرة أن “القراراعتباطي شمل مؤسسات الطفولة  العموميّة و الخاصّة دون استشارة أهل القطاع و الغرفة الممثّلة له”.

وشددت الغرفة في بيان لها اليوم الخميس أن “القرار فجئي لم يراعي مصلحة الأطفال و الأولياء الذين عجزوا عن إيجاد البديل خلال فترة عملهم”. 

كما اكدت ان القرار من شأنه تشجيع الفضاءات العشوائية غير المراقبة على احتواء الأطفال في ظلّ هذا الظرف الصّحّي الخطير.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الغرفة الوطنية سبق لها المشاركة في قرار الغلق التّام في شهر مارس  2020 و ذلك في سبيل حماية الطفولة و العاملين في القطاع على حدّ السّواء بالرغم من المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تعيشها رياض و محاضن الأطفال الخاصّة  و ما انجر عنه من إفلاس للعديد منها دون أن يرافق ذلك أيّة إجراءات لمساعدة القطاع .

وطالبت الغرفة بضرورة  إعطاء الأولويّة لتلقيح كافّة العاملين في قطاع الطفولة من إطار تربوي و عمّالي و ذلك قبل العودة المدرسية المقبلة.

ودعت الى ضرورة  تأجيل سداد القروض المستوجبة على عدد من المؤسسات المتضررة لفائدة البنك التونسي للتضامن إلى غاية شهر اكتوبر المقبل نظرا لصعوبة الظرف و عملا على مواصلة الدور الإجتماعي للقطاع .

كما طالبت بإعفاء القطاع من الأداءات على الأرباح و مساهمة الأعراف في صندوق الضّمان الإجتماعي لمدّة سنتين على الأقل مع مراجعة النسب المعمول بها.

تابعوا Tunisactus على Google News