ماهر مذيوب: بعد الاستماع الى الغنوشي، النيابة تطلب الايداع بالسجن، المحامون يترافعون عنه و رفع الجلسة مؤقتا – أنباء تونس

أكد ماهر مذيوب التجمعي المتأخون عشية اليوم في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه تم الاستماع الى راشد الغنوشي، رئيس الحركة الاسلامية النهضة كمتهم في قضية نماء تونس و أن النيابة، طلبت الايداع بالسجن.

و نشر مذيوب عدة تدوينات متتالية، مؤكدا ترافع 18 محاميا عن راشد الغنوشي قبل المرور الى المرافعة الثانية. كتب أيضا ان الجلسة قد رفعت مؤقتا و ان المحامين في انتظار قرار حاكم التحقيق.
……….
و قبل مثوله اليوم الثلاثاء 19 جويلية امام القطب القضائي لمكافحة الارهاب كمتهم، هذه رسالة الغنوشي للرأي العام من امام مكتب التحقيق في 13 نقطة ، و أهم ما جاء فيها في 9 نقاط التالية:

‏1.‏ أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التونسي احتراما
له ودعما لوجود سلطة قضائية ‏مستقلة – لا وظيفة كما يريد لها من يستنقص دورها وموقعها – وأحضر أيضا انتصارا ‏لنضال القضاة الشرفاء من أجل استقلال القضاء واحترام هياكله ورفض كل مساعي ‏الضغط عليه وتوظيفه ومعاقبة القضاة بعزلهم أو تشويههم. وكل هذا مع الأسف يحصل ‏اليوم من السيد قيس ووزارته وأنصاره المنفلتين.‏
‏ منذ انقلاب 25 جويلية وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق ‏التهم الباطلة لي، تُهَمٌ كيدية
لا أساس لها من الصحة في الحقيقة والواقع، وتندرج هذه ‏التهم اليوم في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي ‏المطلق وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها ومزيد الزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة ‏وعزلة في العالم.‏

‏2.‏ أنا ولا فخر من أكثر من نظّر للوسطية والاعتدال الفكري والسياسي، ونظر للديمقراطية ‏الإسلامية وللإسلام الديمقراطي مقابل أطروحات التخلف والغلو والعنف
أو الارهاب أو ‏الإقصاء أو انتهاك الحريات… فعلت ذلك ومازلت منذ أكثر من خمسين سنة، وكتبي ‏ومقالاتي ومواقفي شاهدة، وذلك واجب الدين والوطن.‏

‏3.‏ وقد قُدت ومازلت حركة النهضة التونسية في طريق الديمقراطية والاعتدال والبحث عن ‏التوافق والتعاون، واحترام مؤسسات الدولة وقوانينها، والتعاون مع كل من يحترم ‏الديمقراطية لتجعل من قيمة الحرية والديمقراطية في أعلى سلم قيمها واهتمامها ‏وتضحياتها وتنازلاتها عند الاقتضاء.‏

‏4.‏ وإذا كانت تونس – من بين دول عربية شقيقة كثيرة جرت فيها ثورات في نفس الوقت – ‏قد استمرت عشر سنوات في الديمقراطية رغم كل محاولات الارتداد والانقلاب عليها، ‏وإذا كانت هذه الديمقراطية الناشئة مازالت صامدة وتناضل ضد الانقلاب عليها بينما ‏انتكست في أغلب تلك البلدان، فإن ذلك لدليل على حجم التضحيات التي قدمها الشعب ‏التونسي وقواه الأساسية ومنها حركة النهضة بحكمة تصرفها وحمايتها الدائمة ‏للديمقراطية طوال هذه العشرية، وإحباطها لكل محاولات الالتفاف عليها منذ الثورة الى ‏اليوم بما في ذلك بعد الانقلاب الغاشم في 25 جويلية 2021.

‏5.‏ لقد كانت هناك أخطاء ولا شك في هذه الملحمة التونسية، وكثيرون يتحملون المسؤولية ‏ومنها النهضة ولكن ليس وحدها كما يحاول البعض الإيهام بذلك وتزوير التاريخ والواقع. ‏وأهم الاخطاء هي ضعف المنجز الاقتصادي. لكن ذلك لا يلغي ما تحقق في العشرية ولا ‏يبرر وصفها بعشرية الخراب.‏

‏6.‏ ‏ أنا متأكد أن مقارنة موضوعية وعلمية ومرتكزة على الأرقام بين هذه العشرية وسابقاتها ‏ستكون لصالح هذه العشرية في كل ما يتعلق بالزيادة في الأجور والتقريب بينها، وفي ‏العناية بالفقراء وزيادة منحهم، وفي مدّ الطرقات والمسالك الريفية وتعبيدها، وفي السكن ‏الإجتماعي وفي التنوير والربط بالماء الصالح للشراب،
وفي تسوية أوضاع العمل الهش ‏لعشرات الالاف
في مختلف المجالات وفي توسيع التغطية الصحية والاجتماعية وفي رفع ‏كثير من المظالم الخ…
هذا فضلا على ضمان حريات التعبير والتنظم والصحافة ‏والاحتجاج واحترام الديمقراطية التي ارتفعت إلى مستوى أعرق الديمقراطيات الخ… لم ‏تنجح تونس في تحقيق النمو الموعود والمأمول بسبب نقص الاستقرار وكثرة الضغوط ‏وحتى الاحتجاجات، وهي أسباب أخرت إنجاز الاصلاحات المستوجبة…‏

‏7.‏ تستمر المحاولات وتتنوع الأساليب لاستهداف حركة النهضة ورموزها في محاولات ‏دؤوبة لا تفتر لربطها بالإرهاب والتآمر على البلاد، ولتحولها من حالة سياسية يتعاطى ‏معها بالديمقراطية إلى ملف أمني وقضائي. وهذه اليوم إحداها. فكلما عجزوا عن هزمها ‏عبر صندوق الاقتراع يلجؤون إلى محاولة توظيف القضاء والأمن وبعض وسائل الإعلام لضربها. ‏وعادة ما يأتي ذلك والبلاد تستشرف محطة سياسية مثل الاستفتاء الذي رفضناه، فنعاقب ‏بذلك السبب ومثل الانتخابات التي يعدّ لها في غيابنا. ولن يفلحوا بعون الله ولكنهم بذلك ‏يدمرون الديمقراطية ومؤسسات النظام الجمهوري ويعمقون أزمة البلاد وعزلتها ويدفعون ‏بها الى التناحر والفقر والفوضى، إلى المجهول.‏

‏8.‏ ‏ لقد حُوكِمت بتهم سياسية وسجنت في عهدي بورقيبة وبن علي وحكم علي بالإعدام من ‏أجل قيادتي لحزب سياسي رفضوا الاعتراف بحقه في الوجود وأصروا على اعتباره ‏وغيره من الأحزاب قضية أمنية لا قضية سياسية كما هي الحقيقة. وصبرت النهضة ‏ورجالها ونساؤها وتحملت من الظلم ما تعلمون وما لا تعلمون حتى تحررت الثورة البلاد ‏من الظلم والقهر. واليوم يريدون محاكمتي بتهم حق عام، أنا الذي أفنيت عمري في الكفاح ‏من أجل دولة قانون عادل ومؤسسات ممثلة للشعب لا منصبة عليه، ولقد صرحت ‏بممتلكاتي أكثر من مرة بكل شفافية ولكنهم
لا يتوقفون عن تعمد التشويه والإفتراء، وهذا ‏من أبشع أنواع الظلم.‏

‏9.‏ ‏ أنا لا أخشى على نفسي من صنيعهم المشين، فقدّ وهبني الحي القيوم من العمر سبحا طويلا، وإنما أخشى على تونس ومكاسبها وعلى حقوق المواطن السياسية الاقتصادية ‏والاجتماعية فيها، أخشى عليها من ضياع عمرها وجهدها في تآكل داخلي وانقسامات ‏مهلكة….