منظمات تدعو تونس إلى مساندة القرار الداعي إلى تعليق تطبيق عقوبة الإعدام

دعا كل من “الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام” و”جمعية معا ضدّ عقوبة الإعدام” و”الإئتلاف العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام” و”منظمة العفو الدولية”، الجمهورية التونسية إلى مساندة القرار الداعي إلى تعليق تطبيق عقوبة الإعدام الذي سيطرح للتصويت، خلال أشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر 2022.

وعبّرت هذه المنظّمات في رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية، عن قناعتها بأن مصادقة أغلبية متزايدة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة على القرار الاممي الثامن سوف يتيح مرة اخرى، تنظيم حوار لصالح الغاء عقوبة الاعدام ويقدم حجة جديدة على ان التوجه نحو الالغاء يتعزز باستمرار.

وذكرت بأن تونس هي من بين البلدان التي لم تنفذ عقوبة الإعدام على إمتداد أكثر من 30 سنة وساندت القرار الاممي منذ سنة 2012، مؤكدة “تشجيعها بشدّة للحكومة على مواصلة التزامها هذه السنة بمساندة هذا القرار، باعتبار ان التصويت لصالحه يؤكد مسار جهود السلطات التونسية حتى اليوم نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

وأشارت إلى أن الجمعية العامة تبنت منذ 2007، 7 قرارات تدعو الى تعليق تنفيذ عقوبة الاعدام. ومرّ عدد الأصوات المساندة لهذا القرار من 104 سنة 2007 الى 123 سنة 2020 وهو ما يعكس توجها عالميا بدأ يظهر بين دول العالم. وفي سنة 2021 شهدت بلدان قليلة تنفيذ عقوبة الاعدام بلغ عددها 18، وانخفض عدد البلدان التي تنفذ عقوبة الإعدام من 45 دولة سنة 1990 الى 9 دول سنة 2020.وبالمصادقة على هذه الإتفاقيات اتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما ضد اللجوء الى عقوبة الاعدام بإطلاق ديناميكية جديدة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، وفي كل أرجاء العالم حتى ينتهي اصدار احكام الاعدام وتنفيذ هذه العقوبة.

ويتيح القرار كل سنتين، إثارة نقاشات حول قضية عقوبة الإعدام وتتيح التنقيحات المدخلة على هذه النصوص السبل المختلفة التي يمكن للدول أن تعتمدها للحدّ من اللجوء الى عقوبة الإعدام في إتجاه الغائها.