- الإعلانات -

- الإعلانات -

هل تقدر الحكومة التونسية على التعويض للقطاعات المتضررة من كورونا | خالد هدوي

تونس – أعلنت السلطات التونسية الأربعاء تشديد الإجراءات الصحية بهدف التصدي لانتشار فايروس كورونا حتى نهاية الشهر الجاري، بعدما سجلت أعداد المصابين بالفايروس ارتفاعا كبيرا وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة مستوى خطيرا، ما يطرح قدرة الحكومة على تعويض خسائر القطاعات المتضررة، خصوصا وأنها ستعمق أزمة الطبقات الهشة والضعيفة على غرار عمال المقاهي وأصحابها الذين أفلس أغلبهم، فضلا عن خسائر صغار التجار والحرفيين.
وستشرع تونس السبت في تطبيق الإجراءات بناء على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة فايروس كورونا التي رفعت من نسبة الخطر في 17 ولاية (محافظة) في البلاد.
وتقرر بموجب الإجراءات الجديدة، والتي ستسري بين 9 و30 أبريل، تمديد فترة حظر التجوال الليلي (من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا بعدما كان في السابق يبدأ في الساعة العاشرة ليلا)، علاوة على منع كل التجمعات والتظاهرات العامة وغلق الأسواق الأسبوعية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة فوزي مهدي “إن الإجراءات الجديدة تعطي الإذن إلى الولاة (المحافظين) بغلق المناطق ذات الخطر المرتفع التي تسجل ارتفاعا كبيرا في العدوى بالفايروس”.
وأضافت أن “السلطات فرضت أيضا إجبارية الحجر الصحي لخمسة أيام على جميع الوافدين على تونس” الذين سيتعين عليهم أيضا إبراز نتيجة فحص مخبري لا يعود تاريخها لأكثر من 72 ساعة تثبت خلوهم من الفايروس للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.
ودعت أطراف سياسية الحكومة إلى ضرورة النظر في وضعيات الفئات المتضررة بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

غازي الشواشي: لا بد من صرف منح للعاملين وأصحاب المشاريع الصغرى

وأفاد أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي بـ”أن الإجراءات ضرورية ولكن اليوم هناك فئات شعبية ستتضرر اقتصاديا واجتماعيا”.
واقترح الشواشي في تصريح لـ”العرب” “إعادة تفعيل صندوق 1818 وجمع التبرعات كحركة تضامنية مع هذه الفئات، فضلا عن حملة توعوية خصوصا لرجال الأعمال الذين يحققون مرابيح كبيرة”.
وتابع “لا بدّ من صرف منح 200 دينار (71.54 دولار)  للعاملين أو أصحاب المشاريع الصغرى والمقاهي، وتعويض مختلف حاجياتهم من مصاريف واستهلاك، كما يمكن للحكومة أن تفرض ضريبة استثنائية على الشركات الكبرى على غرار البنوك وشركات الاتصالات وغيرهما”.
واستطرد الشواشي “لمَ لا يقع اقتطاع يوم عمل لكل الأجراء وترصد قيمته للفئات الهشة طيلة شهر رمضان؟”.
ويشغل قطاع المقاهي والمطاعم، بحسب إحصائيات غير رسمية، أكثر من 20 ألف تونسي، يعمل جزء كبير منهم دون تغطية اجتماعية.
وكشفت دراسة أصدرها معهد الإحصاء (حكومي) عن أن 35 في المئة من مجموع 1.5 مليون تونسي يعملون في القطاع الموازي ويشتغلون في القطاع الخدماتي بما في ذلك المقاهي والمطاعم والسياحة.
وخلّفت موجة الغلق الأولى في تونس تراجعا حادا في المؤشرات الاقتصادية، حيث خسر أكثر من 110 آلاف شخص عملهم خلال الربع الثاني من عام 2020، وارتفعت نسبة البطالة إلى قرابة 18 في المئة.
وسبق أن حذر خبراء الصحة من أن الوضع الوبائي في تونس بلغ مستوى خطيرا مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة يوميا وعشرات الوفيات.
وقال وزير الصحة فوزي مهدي في تصريحات صحافية إنّ “نسبة إشغال أسرّة الإنعاش بلغت 80 في المئة”، مؤكدا أن الوضع الوبائي في البلاد حرج جدا ويحتاج إلى مجهودات جماعية من أجل السيطرة عليه وإنقاذ الأرواح.
وحتى 6 أبريل الجاري سجلت تونس حوالي 265 ألف إصابة مؤكدة بالفايروس، بينها أكثر من تسعة آلاف حالة وفاة.

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد