وزير النقل المصري لـ«الاتحاد»: لدينا شراكة قوية مع الإمارات

أحمد عاطف (القاهرة)

قال وزير النقل والمواصلات المصري كامل الوزير، إن الإمارات العربية المتحدة دولة عربية شقيقة وتعمل بلاده للاستفادة من المشروعات المتقدمة والمتطورة بها، لافتاً إلى أن البلدين في مجال النقل لديهم مصالح متبادلة.

وأضاف الوزير لـ«الاتحاد» خلال لقاء مع المراسلين الأجانب في القاهرة، أمس، إن وزارة النقل تستفيد من ميناء دبي العالمية للموانئ لاسيما أنها تعمل مع مصر في ميناء العين السخنة حيث حصلت على حق امتياز لتشغيل محطتين في الميناء بطول أرصفة 3 كم طولي وحصلت على حق تشغلهم لمدة 25 سنة.

ولفت وزير النقل المصري إن لدى بلاده استعدادات وعروضاً لعقود أخرى مع موانئ أبوظبي، لا سيما أن وزارته تبحث دائماً عن الأكفأ والأفضل والأكثر تقدماً وما يحقق مصلحة المصريين.

وأوضح كامل الوزير إن حصر ما يجري بوزارة النقل المصرية في حوادث القطارات غير صحيح بالمرة، لاسيما أن الوزارة بها أكثر من 10 هيئات والكل يعمل بالتوازي مع الآخر، لافتاً إلى أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كل المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل، مشيراً إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات الوزارة في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من 2014 إلى 2024، يبلغ 1.6 تريليون جنيه على مستوى قطاعات النقل المختلفة البحري والنهري والبري والسككي.

وأضاف الوزير بأن النقل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كل القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري، منوهاً بأن ذلك يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في منطقتنا العربية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا العربية لكل الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.

ولفت إلى أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسات مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والإفريقية المجاورة ونقل الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأشار إلى تطور منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030، التى أهمها تنفيذ أول منظومة للقطار الكهربائي السريع، ومشروع المونوريل لخدمة حركة النقل بالقاهرة الكبرى، كما يتم العمل حاليا على تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع، بالإضافة إلى إنشاء العديد من الطرق والمحاور الجديدة في اطار المشروع القومى للطرق.

وأضاف الوزير أن الهدف الأكبر هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستي، لافتاً إلى تحويل كافة الموانىء إلى موانئ ذكية، حيث تم تفعيل العديد من التطبيقات لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن، والتحصيل الإلكتروني، والربط الآلى لجميع جهات مجتمع الميناء في منظومة واحدة متكاملة، وتفعيل منظومة التراكي الآني للسفن بمجرد إخطار الوصول، وتقوم هيئات الموانئ بتوفير خدمات الدعم الفنى للتوكيلات الملاحية إلكترونياً.

وأكد الوزير المصري أنه لا يتم أى مشروع في الطرق أو النقل عموماً دون ثلاثة أنواع من الدراسات العلمية المسبقة تشمل الجانب الفني والجدوى والبيئي، وأن أية مؤسسات دولية تحثل مصر منها على تمويل أو قروض لا توافق لمصر إلا بعد تقديم تلك الدراسات، مشدداً على أن مصر أصبحت موثوقة لدي كل الجهات المانحة والتمويلية في العالم.